أعلنت الكويت مجددًا رفضها مقترحات تقدمت بها مؤسسات اقتصادية دولية لمواصلة إصلاحات أسعار الطاقة (بنزين وكهرباء)، وذلك رغم انخفاض صندوق الاحتياطي العام وبلوغ العجز في الموازنات قرابة الـ 15 مليار دينار (38ر49 مليار دولار) خلال الـ 5 سنوات الماضية.
عدم الرغبة في زيادة الأعباء المعيشية
وفي عددها الصادر اليوم الأحد؛ نقلت صحيفة النهار الكويتية عن مصادر القول: إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأكدت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
توجيهات المؤسسات الدولية
وأشارت المصادر إلى أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن إرشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 38ر3 مليارات دينار (12ر11 مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2019-2020.
إجراءات تعزيز الاحتياطي العام
وفي سياق متصل، وسعيًا من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، أفادت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن بدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن الـ5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة بهدف تعزيز الاحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الاحتياطي والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.