شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، على أن «رفض إيران لحل قضية الجزر المتنازع عليها بين البلدين يضعها في خانة حرجة...»، مؤكدًا (عبر حسابه الرسمي على تويتر) أن «الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها جزرًا الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة.. طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي؛ لأن احتلالها يبقى غير قانوني، غير شرعي، وغير معترف به...».
وأضاف قرقاش: «الإمارات تدعو منذ اليوم الأول لحل القضية سلميًّا وعبر الحوار والتحكيم»، و«قضية الجزر المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال...»، كما أن «رفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة.. تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي...».
وتابع قرقاش: «هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي؛ لأن أساسه الاحتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي...».
يأتي هذا فيما تصاعدت حدة التوترات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين، بعد تصريحات لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اتهم إيران فيها باستمرار التدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب ومواصلة احتلال الجزر الثلاث.
وجدد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد (في افتتاح أعمال المؤتمر الـ46 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في أبوظبي) التأكيد على ضرورة «التعامل بحسم مع الجهات التي تدعم وتحتضن وتُموِّل وتساعد التطرف والإرهاب...»، وقال: «ندعو إيران إلى مراجعة سياساتها وعدم التدخل في شؤون الدول، ووقف نشر الفوضى والطائفية...».
وطالب «بن زايد» منظمة التعاون الإسلامي (على هامش الذكرى الـ50 لتأسيسها، بمشاركة 56 دولة عضوة، و5 دول بصفة مراقب) بـ«دور أكبر في صون الأمن والسلم بفاعلية...»، مطالبًا إيران بـ«وقف دعم الجهات التي تؤجج النزاعات في المنطقة».
وتعددت القضايا والملفات التي ناقشتها الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (الجمعة، والسبت الماضيين، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد) قبل أن ينص البيان الختامي على 50 مادة تعبر عن طبيعة ما دار في المناقشات، التى تطرقت إلى «دراسة إنشاء آلية تعمم على دول المنظمة من أجل التعامل معها على نحو حاسم والكف عن تقديم الدعم المباشر وغير المباشر للكيانات أو الأشخاص المتورطين في الإرهاب والتطرف وعدم احتضانهم أو توفير ملاذ آمن لهم أو تمويلهم أو مساعدتهم...»، في إشارة غير مباشرة لما تقوم به قطر، وإيران على وجه التحديد.
