أعلنت شركة جدوى للاستثمار الشركة السعودية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في المنطقة التفعيل الكامل لمنصة الصناديق متعددة المديرين.
يأتي العرض الجديد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كجزء من التزام (جدوى) بتوفير وصول فوري وفعال لعملائها إلى مديري الصناديق الرائدين في مختلف الأسواق العالمية وتمكين استثمارهم في فئات أصول استثمارية جديدة.
كما أعلنت (جدوى للاستثمار) نتائج أداء قوية للصناديق الثلاثة الأولى منذ إطلاقها العام الماضي، وتشمل أسهم الأسواق المتقدمة، وأسهم الأسواق الناشئة، والصكوك العالمية، بحجم إجمالي يتجاوز مليار ريال سعودي، في حين يتم التخطيط لصناديق إضافية تقدم فئات أصول استثمارية أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
وتقدم الصناديق الثلاثة الأولى، بالشراكة مع عدة مدراء عالميين، لعملاء (جدوى للاستثمار) استراتيجيات جديدة للأسهم العالمية والدخل الثابت من خلال هيكل رسوم تنافسي وفعال من حيث التكلفة، حيث يقدم صندوق أسهم الأسواق المتقدمة وصندوق الصكوك العالمية أدنى نسبة مصروفات إجمالية بين جميع الصناديق الإسلامية على مستوى العالم.
وقد حققت الصناديق الثلاثة منذ إطلاقها العام الماضي أداءً قويًا اعتبارًا من يونيو 2021 بما يتماشى مع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها، حيث حقق صندوق أسهم الأسواق المتقدمة، والذي يمثل استراتيجية غير نشطة، عائدًا صافياً بنسبة 39.80٪ منذ إنشائه، وقد تفوق صندوق أسهم الأسواق الناشئة، الذي يمثل استراتيجية نشطة للأسهم، على معايير السوق مع عائد صافٍ بنسبة 26.58٪ منذ إنشائه، كما نجح صندوق الصكوك العالمية في تحقيق صافي عائد بنسبة 3.25٪ في فترة 10 أشهر.
وقال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "لقد حافظنا على انضباطنا الاستراتيجي على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية خلال العام الماضي، حيث يعد إطلاق منصتنا متعددة المديرين جزءًا من استراتيجيتنا طويلة المدى لمنح عملائنا إمكانية الوصول إلى نطاق واسع ومتنامي من الاستثمارات العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يسعدني أن أرى مدى جودة أداء صناديق الأسهم والصكوك العالمية لدينا، ونتطلع إلى إطلاق صناديق متعددة المديرين إضافية لتغطية مزيد من فئات الأصول الاستثمارية بإذن الله".
جديرٌ بالذكر أن (جدوى للاستثمار) تخطط لإطلاق ثلاثة صناديق أخرى متعددة المديرين في وقت لاحق من هذا العام، تشتمل على استراتيجيات الملكية الخاصة والعقارات والتأجير.