تقوم أساطيل الصيد الصيني، خلال الأشهر الأخيرة، بعمليات صيد غير قانونية، في المياه الإقليمية لعدة دول بأمريكا الجنوبية وقبالة محمية جزر جالاباجوس في الإكوادور.
وأصدرت بحرية الإكوادور في 16 يوليو الماضي، تحذيرًا أعلنت فيه أن أسطول صيد أجنبي، مكون من 260 قاربًا، قد توقف أمام المنطقة الاقتصادية الخالصة «EEZ» حول جزر جالاباجوس، وفقًا لموقع انفوباي الإسباني.
وقالت السلطات في الإكوادور أن هناك أفرادًا من البحرية على استعداد لاعتراض أي سفينة دخلت بشكل غير قانوني.
وبحلول نهاية يوليو، زاد عدد سفن الأسطول إلى أكثر من 342 سفينة، الغالبية العظمى منها تحمل العلم الصيني أو تعود مليكتها للصين، ويتكون الأسطول في الغالب من سفن الصيد المحظورة في المياه الصينية.
وتدخل السفن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة باستخدام عوارض عالية وآلات صيد عمودية صناعية لاصطياد، أعداد ضخمة من الأسماك، في خط صيد جماعي ولمدة 73 ألف ساعة لمدة شهر على مقربة من واحدة من أكثر المناطق البحرية ذات تنوع بيولوجي في العالم.
في 25 يوليو، تلقت وزارة خارجية الإكوادور أمرًا من الرئيس لينين مورينو لإبلاغ الصين بأنها ستمارس حقوقها البحرية، وفي أغسطس، كشف وزير الدفاع أوزوالدو جارين أن حوالي نصف الأسطول الصيني قد أوقف أنظمة التتبع وتحديد الهوية، وهو تكتيك يُعرف باسم «التهرب من الرادار البحري»، وهو شائع في الصيد غير القانوني.
أكد بحث جديد من شركة التحليلات HawkEye 360 قضيتين رئيسيتين، أولًا، اختفت عشرات السفن الصينية، من الرادار لمدة تصل إلى 17 يومًا في كل مرة، وهو أمر غير قانوني إذا تم القيام به عن قصد.
ثانيًا، في نفس الفترة، شوهدت سفن مجهولة الهوية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للإكوادور في مناسبات متعددة، بما في ذلك بعضها بجوار الأسطول الصيني مباشرة.
مشكلة متنامية
ويشكل الصيد غير القانوني سادس أكثر الاقتصادات الإجرامية ربحًا على مستوى العالم؛ حيث تقدر الإيرادات من 15 إلى 36 مليار دولار، وفقًا لتقرير صدر عام 2017 عن منظمة النزاهة المالية العالمية.
يعد أسطول الصيد الصيني، الذي يضم حوالي 17 ألف قارب، وهو الأكبر في العالم إلى حد بعيد، هو بطل هذه المشكلة، كما تحتل الصين أسوأ تصنيف في الصيد غير القانوني في تقرير المبادرة العالمية لعام 2019.
على الرغم من أنها كانت مشكلة طويلة الأمد، إلا أن أسطول الصيد الصيني أصبح مصدر قلق خاص بعد عام 2016. ومنذ ذلك الحين، أطلق تنبيهات سنوية خطيرة في الإكوادور وبيرو وشيلي والأرجنتين.
في تشيلي وحدها، يمثل الصيد غير القانوني خسائر سنوية تقدر بـ300 مليون دولار أمريكي للبلاد.
وفي الإكوادور، أصبحت المخاوف البيئية وشيكة بعد عام 2017، في أعقاب حالة سفينة فو يوان يو لينج 999، والتي تم اعتراضها داخل محمية جالاباجوس البحرية، وعلى متنها أكثر من 300 طن من أسماك القرش، من بينهم سمكة رأس المطرقة المهددة بالانقراض.
وفقًا لتقارير وخريطة أعدتها «جلوبال فيشنج ووتش» هذا العام، ظل جزء من الأسطول الصيني شرق جزر جالاباجوس بين يناير وأبريل، بينما تحرك الجزء الآخر نحو المياه الأرجنتينية.
وبحلول شهر مايو، التقى الطرفان أمام جنوب بيرو، ثم انتقلوا بين منطقة جالاباجوس الاقتصادية الخالصة ومياه الإكوادور القارية من مايو إلى سبتمبر، مما أثار الاحتجاجات الدولية.
منذ ذلك الحين، تحرك الأسطول جنوبًا، ويتمركز معظمهم حاليًّا في مياه جنوب بيرو؛ حيث تواصل قواربهم الصيد.
إذا كان ستشكل مسار السنوات السابقة، فستتوجه معظم السفن في الأشهر المقبلة إلى الأرجنتين، ثم تقوم برحلة العودة نفسها العام المقبل.
تسمح ممارسة «إعادة الشحن» - نقل الوقود أو الإمدادات أو الطاقم أو الأسماك من سفينة إلى أخرى - للأسطول بالبقاء في البحر لفترات غير محددة.
