ألقت دوائر اقتصادية مسؤولية انهيار الاقتصاد التركي، وهبوط الليرة بنسب غير مسبوقة أمام الدولار على سياسات رجب طيب أردوغان؛ مشيرة إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي ينذر بنهاية عصر أردوغان، الذي التصق بمقعد السلطة لعقدين من الزمان تقريبًا، حسب «وول ستريت جورنال».
وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إنَّ الليرة التركية مرَّت يوم الخميس الماضي بأسوأ أيامها، منذ أزمة العملة التركية في العام 2018، حيث هوى سعرها إلى مستوى 11.3 مقابل الدولار، فضلًا عن مستويات هي الأكثر انخفاضًا أمام اليورو، لاسيما بعد قرار البنك المركزي التركي تخفيض سعر الفائدة.
وفي تقريرها توضح «وول ستريت جورنال» أن هبوط الليرة التركية بنسبة 6%، بالإضافة إلى مستويات الانهيار الجديدة، تعود في مجملها إلى السياسية الاقتصادية الخاطئة التي تبناها الرئيس أردوغان، وحرص فيها على خفض سعر الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية، ظن أنها تشجع على النمو.
وجاء انخفاض سعر الليرة التركية يوم الخميس الماضي للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر، وأعقب قرار الرئيس أردوغان إقالة عدد من كبار مستخدمي البنك المركزي، الذين اعترضوا على رؤية أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
وفي لقاء مع الصحيفة الأمريكية، يقول محلل الأسواق الناشئة التركي تيم إيش: «أردوغان يدير السياسات النقدية بقرارات أحادية الجانب. ليس هناك مبرر للتخفيضات، التي طرأت على أسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
ويواجه أردوغان تحديًا غير مسبوق للحفاظ على موقعه في قيادة البلاد، وذلك منذ توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى في العام 2003، حسب الصحيفة.
وفقدت الليرة التركية ما يزيد عن ثلث قيمتها خلال الأشهر الثماني الماضية، وذلك بسبب تخوُّفات المستثمرين والمودعين، لاسيما مع ارتفاع نسبة التضخم، التي اقتربت من نسبة 20%.
