قال خالد الدوس الباحث الأكاديمي والمتخصص في القضايا الاجتماعية والأسرية، إن قيام إحدى المسوقات على «سناب شات» بالإعلان عن منتج يتضمن ألفاظًا خادشة وإيحاءات لا أخلاقية، «محاولة دنيئة لتشويه سمعة مجتمع محافظ»، مؤكدًا أن المقطع يهدد القيم الاجتماعية الأصيلة.
وطالب المتخصص في القضايا الاجتماعية والأسرية، بسن أنظمة رادعه وقوانين حازمة لإيقاف مثل هذه «المقاطع الهابطة والمهازل الفاضحة التي تخالف قواعد الضبط الديني والأخلاقي والاجتماعي والقيمي، وتسيء بالوقت ذاته لعاداتنا وقيمنا الأصيلة، التي تنطلق من ثوابتنا الدينية الحميدة، وشريعتنا الإسلامية السمحة».
كما طالب بضبط وتنظيم عمل المشاهير والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ومنحهم رخصة مهنية من الجهة المخولة لمزاولة نشاطهم الإلكتروني لضمان التزامهم بقواعد الذوق العام والآداب الاجتماعية العامة والتزامهم أيضًا بالموضوعية والمصداقية بعيدا عن أساليب النصب والكذب والاحتيال على المشترين والمستهلكين من المواطنين والمقيمين بهدف الوصول إلى المال بأي ثمن كان من خلال عرض البضاعة والمنتج وكأنها ذات مواصفات ماركية وجودة عالية في المواقع الإلكترونية غير أنها في واقع الحال هي بضاعة تقليدية رديئة يستغلها بعض المحتالين والنصابين من ضعفاء النفوس بقصد كسب المال في ظل غياب المرجعية الضابطة التي تحمي حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن مقترح الرخصة الرقمية سيعمل على ضبط عمل وسلوك (المشاهير) على مواقع «السوشيال ميديا» بصورة تحمي قواعد الذوق العام وقيم المجتمع ومكوناته من الإعلانات المضللة والعبارات الهابطة والأساليب الاحتيالية، خاصة أن التسوق وعملية البيع والشراء الإلكتروني العشوائية في هذا العالم الافتراضي من أكثر الخدمات الرائجة بسبب سهولة الوصول إلى الشبكة العالمية وإلى السلع والمنتج المطلوب شراؤه وانخفاض بعض أسعارها والحرية في الاختيار حسب معطيات العرض وعمليات الطلب.
وكانت إحدى المسوقات نشرت السبت الماضي، مقطع سناب، للترويج لأحد المنتجات التجميلية، تضمن بعض الألفاظ الـ«خادشة للحياء»، و«إيحاءات لا أخلاقية»، استنفر هيئة الغذاء والدواء، التي أعلنت أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي.
وكان المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني، علق لـ«عاجل» على هذا المقطع، قائلا، إن «نظام مكافحة التحرش أكد أن أي قول أو فعل أو إشارة او إيحاء غير أخلاقي يصدر من أي شخص بمواجهة شخص آخر يعد تحرشًا، وجريمة يعاقَب فاعلها بالسجن مدة تصل إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
