لجأ الجيش في ميانمار إلى تعيين وكيل للعلاقات العامة من أجل تبييض صورته أمام الحكومات الغربية وتوضيح حقيقة ما يجري داخل البلاد من وجهة نظره، في الوقت الذي يواجه فيه قادة الجيش اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والانقلاب غير الشرعي وقمع التظاهرات الشعبية.
وأفادت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، مساء الأحد، أن الجيش البورمي قرر تعيين ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية للدفاع عنه أمام الغرب.
وذكرت أن آري بن ميناشي،69 عامًا، إسرائيلي يحمل الجنسية الكندية، وإيراني المولد، تحول من العمل العسكري إلى العمل في مجموعات الضغط، وتم تعيينه من قبل «تاتامادو»، حكومة بورما العسكرية، من أجل «المساعدة في تفسير الموقف الحقيقي داخل البلاد».
وعمل ميناشي في هذا المجال لعقود طويلة مضت، وهو تاجر أسلحة سابق، وعمل لصالح حاكم زيمبابوي، روبرت موجابي، والمجلس العسكري السوداني، ومرشحين رئاسيين في فنزويلا وتونس وقيرغستان وغيرها.
وأكد ميناشي اتفاقه مع جيش ميانمار في حوارات مع منافذ إعلامية محلية، مشيرًا إلى أنه «تلقى كم ضخم من الأموال، وسيتلقى زيادة إضافية إذا نجح في الضغط لرفع العقوبات العسكرية المفروضة ضد قادة الجيش البورمي».
وأوضح أن شركته للاستشارات السياسية «ديكينز&مادسون كندا» أبرمت اتفاقًا مع قادة جيش ميانمار لمساعدتهم في التواصل مع الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الغربية الذين «أساؤوا فهم الواقع».
ومن بين الرسائل التي يحاول ميناشي الترويج لها هي تورط رئيسة بورما، أونغ سان سو كي، المحتجزة من قبل الجيش منذ الأول من فبراير، في حملة قمعية ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
كما أنه زعم أن السبب الرئيس وراء انقلاب الأول من فبراير هو منع البلاد من الانجراف أكثر إلى مجال النفوذ الصين، وقال: «هناك رغبة حقيقية للتحرك صوب الغرب والولايات المتحدة، وليس فلك الصين.. هم لا يريدون أن تتحول البلاد إلى دمية صينية».
اقرأ أيضا:
