أظهرت نتائج الانتخابات النيابية، المعلنة الأسبوع الماضي في العراق، فوز عدد كبير من المستقلين وأعضاء «حراك تشرين»، ونواب جدد على الساحة السياسية، ما حفز آمال التغيير صوب مستقبل أفضل وتحقيق تقدم إداري.
وتشير الإحصائيات إلى فوز أكثر من 265 نائبًا جديدًا في الدورة البرلمانية الخامسة، من أصل 329، وذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات، نتائج العد والفرز اليدوي، والنتائج المتبقية لعدد من المحطات، منهم أكثر من 80% من النواب الجدد.
وحافظ أقل من 65 نائبًا في الدورة البرلمانية الرابعة، على مقاعدهم النيابية، في الدورة المقبلة. وكانت محافظة النجف صاحبة التغيير الأكبر، حيث استبدل ناخبوها جميع البرلمانيين السابقين في الدورة الرابعة، فيما تباينت نسب التغيير في المحافظات الأخرى.
أسئلة كثيرة
وأثارت هذه المؤشرات جملة من الأسئلة، بشأن إمكانية حصول تغيير في المشهد السياسي، سواءً لجهة الأداء البرلماني، أو طبيعة التحالفات، فضلًا عن سلطة النواب الجدد على الحكومة المقبلة، ومراقبة أدائها، وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين.
ويرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن «وصول النواب المستقلين، وعددهم نحو 35، وكذلك وصول أحزاب جديدة للبرلمان، بمقاعد جيدة، بالتأكيد سيعطينا وضعًا أفضل، من ناحية إقرار التشريعات، ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن مراقبة الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، وملاحقة الفساد المالي والإداري، وهو ما سيحقق دفعة جيدة للحكم الرشيد في العراق».
وأضاف، لـ«نيوز عربية» أن «التغيير يجب أن يتوجه أيضًا نحو الأداء السياسي، وتقويم الملفات السيادية، وإحداث خضة في ميادين التشريع والتأثير على الكتل الأخرى، والتأسيس لمرحلة مقبلة، تكون فيها التحالفات على الأساس الوطني، وبعيدة عن مفاهيم الطائفة والتحزب».
ولفت إلى «ضرورة أن يعي النواب الجدد رغبة الشارع العراقي، برؤية أداء سياسي، مختلف، عن السياقات القديمة».
ورغم بقاء الأحزاب الكبيرة، متسيدة للمشهد السياسي، إلا أن الخسائر التي مُني بعضها بها، أشرت إلى حصول انفراجة في طبيعة الأداء السياسي، خاصة مع وصول «جيش» المستقلين إلى البرلمان، وهي المرة الأولى التي يصل فيها هذا العدد من النواب إلى قبة المجلس.
«الهوامير السياسة»
وتخشى أوساط سياسية من تأثير الأحزاب الكبيرة، أو ما يُعرفون بـ«هوامير السياسية»، على المستقلين أو النواب الجدد بشكل عام، وابتلاعهم، وإغرائهم أو ترهيبهم، والحد من نشاطهم، ما يعني إجهاض أي حراك معارض أو تغيير سياسي.
ومنذ أيام ينشط النواب الجدد، للتأسيس إلى مرحلة مقبلة، حيث أكد أغلبهم ضرورة التوجه نحو المعارضة البنّاءة، وعدم الانخراط في المعادلة الطائفية، وتوزيع المناصب بعد تشكيل الحكومة.
وحلت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بواقع 72 مقعدًا نيابيًّا، فيما حل تحالف تقدم، السني، في المرتبة الثانية، بحصوله على 40 مقعدًا.
