طالب مجلس الشورى اليوم الأربعاء بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها، واستكمال هياكلها ومشروعاتها، واستقطاب الكوادر البشرية، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة.
كما طالب الهيئة العامة للعقار بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وأصدر مجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/ 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير؛ وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.
وقال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «على الهيئة العامة للعقار أن تعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار».
كما طالب الشورى الهيئة بإيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها
وحث المجلس الهيئة العامة للعقار على ضرورة إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر السامي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية.
اقرأ أيضًا:
