وضعت المحكمة الاتحادية في العراق حلًا للأزمة السياسية التي خلفتها نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي عقدتها العراق، أكتوبر الماضي، وأعلنت مصادقتها على نتائج الانتخابات، لتضع حدًا للنزاع الذي عطل تشكيل الحكومة الجديد إلى الآن.
واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة يؤكد فوز التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، ويؤكد خسارة القوى الشيعية المقربة من إيران، التي يبدو أنها بدأت تفقد نفوذها داخل العراق.
زعزعة التحالفات الشيعية التقليدية
وفاز التيار الصدري بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان، بـ73 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا، بزيادة من 54 في عام 2018. وهزم بسهولة تحالفًا من الميليشيات المتحالفة مع إيران بقيادة تحالف الفتح.
وتسبب الفوز الكبير للتيار الصدري، الحليف المتوقع للولايات المتحدة، في زعزعة التوازن التقليدي للقوى الشيعية التي هيمنت على السياسة العراقية منذ سقوط صدام حسين قبل 20 عامًا، ويهدد بتقويض النفوذ الإيراني في البرلمان.
ويستعد الصدر للعب دور قوي ليس فقط في البرلمان، لكن أيضًا في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
ويعارض الصدر التدخل الإيراني في العراق، وأشار في خطاب ألقاه بعد الانتخابات إلى أن السفارات الأجنبية مرحب بها طالما أنها لا تتدخل في شؤون العراق.
تشكيل الحكومة الجديدة
ويفتح قرار المحكمة الاتحادية الطريق أمام المفاوضات بين الكتل السياسية الشيعية والكردية والسنية لتشكيل التحالفات وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتحدث محللون سياسيون عن نجاح الصدريين من خلال الاستفادة من قانون انتخابي جديد حد من القوة التقليدية للأحزاب الكبيرة وفسح المجال لوجوه جديدة من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية.
ودرس التنظيم الصدري الخريطة الانتخابية عن كثب، وتأكد من تقديم مرشحين لا ينتهي بهم الأمر في مواجهة بعضهم البعض.
وأشادت جانين بلاسخارت، مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، بالانتخابات البرلمانية ووصفتها بـ«السلمية بشكل عام وجيدة في الإدارة والتنظيم».
اقرأ أيضًا:
المحكمة العليا في العراق تُصدق على نتائج انتخابات أكتوبر التشريعية