تستعد محكمة المقاطعة في ولاية نيويورك الأمريكية لبدء المحاكمة فيما يُعتقد أنه أكبر مخطط على الإطلاق لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية، وهي خطة نفذها «بنك خلق» المملوك من الدولة التركية بتواطؤ من مسؤولي الحكومة هناك.
وتبدأ المحاكمة في الأول من مارس المقبل، على أن يتم اختيار هئية المحلفين في القضية، الشهر المقبل، حسبما ذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، وفي حال تم إدانة البنك، سيتم تجميد أنشطته وإبعاده عن النظام المالي الأمريكي، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التركي المترنح بالفعل.
كما أن التداعيات السياسية للمحاكمة ستكون مدمرة بالنسبة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي حاول إلقاء اللوم على ما وصفهم بـ«أعدائه السياسيين» في القضية برمتها.
وقالت المجلة إن إصرار أردوغان المباشر، وتورط صهره بيرات البيرق، على استئناف المخطط، حتى بعد إيقافه للمرة الأولى، يقوض مساعيه لتقديم «كبش فداء» من خصومه يتحملون مسؤولية هذه الفوضة، ما يتركه في موقف سياسي صعب.
وقال أيكان إردمير، العضو السابق في البرلمان التركي: «ستبدأ المحاكمة بعد أسابيع قليلة، وستبدأ معها المتاعب السياسية لأردوغان. كان هناك مخطط كبير للالتفاف على العقوبات الأمريكية، والوزراء ومسؤولي ثاني أكبر البنوك التركية تواطؤا مع إيران لتنفيذه، بمباركة من أردوغان نفسه».
مخطط التهرب الأكبر
ويقول مدعون، نقلت عنهم المجلة الأمريكية، إن الخطة قيد التحقيق تعد الأكبر على الإطلاق لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية، وتشمل مبالغ قيمتها 20 مليار دولار على الأقل.
وكشفت شهادة تاجر الذهب التركي – الإيراني أن الخطة بدأت بنهاية العام 2012 بطلب من أردوغان شخصيًا، وحينها كان رئيس الوزراء للحكومة التركية. وكانت تقضي بأن تحول إيران صادراتها من النفط والغاز إلى ذهب يمكنها أن تتعامل به بسهولة بهدف التهرب من العقوبات الأمريكية.
وبعد فرض العقوبات الأمريكية، حذر مسؤولون في العام 2013 من أن «بنك خلق» له تورط محتمل في مغامرة لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات، وهي مغامرة وجد مدراء البنك طريقة لتنفيذها.
رشى وفساد
لائحة الاتهام الأمريكية أظهرت أن بائع الذهب، ضراب، دفع رشى ضخمة لتأمين إطلاق سراحه هو والمساعدين له، وتأمين إسقاط القضايا الجنائية بحقهم بالعام 2014. بعدها، ناشد «بنك خلق» للبدء مجددًا في مخطط التهرب من العقوبات، بعدها أمر أردوغان ومساعدوه البنك باستئناف المخطط وهو ما وافق عليه الأخير.
واستمر هذا المخطط، حسب لائحة الاتهام، حتى العام 2016، حينما قرر ضراب زيارة «عالم ديزني»، وهناك تم اعتقاله في ميامي، ووقف البرنامج نهائيًا.
ومنذ وقتها، حاولت الحكومة التركية الضغط على المسؤولين الأمريكيين لإسقاط القضية، وحاول أردوغان دفع الرئيس السابق، باراك أوباما، للتدخل، لكنه رفض، وكذلك نائبه في هذا الوقت جو بايدن.
لكن مع وصول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، اتخذت القضية منحى مغاير، وتم تعيين محامين يمثلون ضراب، سافروا إلى تركيا لمناقشة القضية مع أردوغان، وفي العام 2017 تم إقالة المدعي، بريت بهرارا، الذي كان يتولى القضية.
ولسنوات، عيّنت أنقرة مجموعات ضغط في واشنطن، حاولت دفع المسؤولين في إدارة ترامب لوقف التحقيقات بحق «بنك خلق».
تستر ترامب
ومنذ بداية القضية منذ أربع سنوات مضت، قالت المجلة الأمريكية، في تقرير «ترجمته عاجل»، إن إدارة ترامب حاولت مرارًا حماية «بنك خلق» من دفع أي عقوبات لدوره في مساعدة إيران، بما في ذلك إقالة اثنين من المدعين الفيدراليين تولوا القضية، مع الضغط على وزارة العدل الأمريكي لإسقاط القضية ضد البنك.
وأضافت أن «إصرار ترامب هو ما مكن البنك التركي من الالتفاف على آلية العقوبات الدولية. الرئيس الأمريكي لم يتفهم أن حماية بنك خلق لصالح أردوغان سيجعل الالتفاف من العقوبات الإيرانية أسهل».
وتساءلت المجلة الأمريكية عن ما دفع الرئيس ترامب، المعروف بحملته للضغط الأقصى بحق إيران، إلى مساعدة وحماية بنك تركي معروف بكونه المساعد الأكبر لطهران في التهرب من العقوبات الأمريكية.
وذكرت أن الإجابة المبسطة هي أن «ترامب لم يفهم قط التهم الموجهة ضد البنك أو علاقتها بإيران، لكنه أراد القيام بمعروف لصديقه أردوغان.. كما أنه لم يستمع إلى نصائح مقربين له بدراسة القضية أولا، ولم يعي مدى خطورتها».
اقرأ أيضًا:
