يدخل نظام إدارة النفايات، غدا الأربعاء، حيز التنفيذ، بعد مضي 60 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، وفق قناة الإخبارية.
ويستهدف النظام في مجمله الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، فضلا عن توحيد الإطار التنظيمي والتشريعي بشأن إدارة النفايات بما يحقق أرقى مستويات التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.
ويحظر النظام استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
ووفق المادة الـ «29» من النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
وبحسب نظام إدارة النفايات، تتولى المحكمة المختصة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بشأن مخالفات «تخزين أو حرق أو معالجة أو أغراق النفايات أو التخلص منها بطريقة خطرة على الصحة العامة أو تضر البيئة.
وللمحكمة، الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة الـ «29» من ذات النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
ويتم مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود (العودة لارتكاب المخالفة) ويعد «عائداً» كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
ويلزم المحالف بنشر نص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في حالتين، أولهما وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، ووضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقا لما تحدده اللائحة
ويمكن النظام المركز الوطني لإدارة النفايات من وضع المخطط الاستراتيجي الشامل وإلزام الجهات ذات العلاقة بوضع خططهم التنفيذية، وتطوير نماذج التمويل المختلفة للمنظومة، وتوفير الفرص الاستثمارية، ووضع ضوابط ومعايير التراخيص والتصاريح المتعلقة بإدارة النفايات، وتحديد مسؤوليات منتج النفاية ومقدمي الخدمات ومسؤولية المنتج الممتدة وتنظيم استيراد وتصدير النفايات
اقرأ أيضًا:
أمانة الأحساء: بدء تشغيل مشروع تحويل «غاز النفايات إلى كهرباء» لإنتاج 560 كيلوواط