دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران لإجبارها على التخلي عن سياساتها العدائية.
وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة؛ لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية، ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياتها الإرهابية، وفق وكالة الإعلام اليمنية «سبأ».
وشدَّد الإرياني، على أن بلاده والعراق، ولبنان، وسوريا والمنطقة والعالم أجمع دفعوا طيلة أعوام، أثماناً فادحة لسياسات النظام الإيراني والحرس الثوري العدائية التي تبناها منذ الثورة الخمينية، ومحاولات تصديرها، وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والمليشيات المذهبية ونشر الأفكار الارهابية المتطرفة.
وحذَّر الإرياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، قائلاً، «إن هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع انشطته التخريبية، وستشكل مصدراً إضافيا؛ لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام».
واستكمل «الارياني» أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الارهابية وعلى رأسها «الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش» واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
