حددت الرئاسة الفرنسية مشاركتها في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، على الرغم من الخسائر البشرية التي تكبدتها (مقتل 57 جنديًّا فرنسيًّا منذ بدء العملية منذ سبعة أعوام)، حتى الآن، وفق تأكيدات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (عبر تقنية الفيديو مع نظرائه من مجموعة دول الساحل الخمس ودول أخرى)، مؤكدًا أن بلاده ستواصل المشاركة في الجهود المتعلقة بهذا الملف.
يأتي هذا فيما اقترح ماكرون، في وقت سابق، تعديل التمركز العسكري- الأمني في المنطقة، حيث تشارك فرنسا بـ5100 جندي من ضمن عملية «بارخان»، لمكافحة الإرهاب لدعم مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا والنيجر)، في عملياتها بالمنطقة، حيث تنشط جماعات إرهابية متعددة في المنطقة، الممتدة من السنغال في الغرب حتى جيبوتي في الشرق، بعضها أعلن ولائه لتنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، فضلًا عن جماعات أخرى تتألف من عناصر معارضة لوجود قوات أجنبية على أراضيها.
وتمثل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل صعوبة بالغة، حيث تسعى الحكومات للحفاظ على سيطرتها على مساحة صحراوية كبيرة، فيما يمثل الفقر وارتفاع معدل البطالة والزيادة السكانية تمثل أرضًا خصبة للانضمام للجماعات المتطرفة، فيما قال ماكرون إنه مع تعزيز تواجد الشركاء بالمنطقة وأوروبا، يمكن أن يتغير التواجد الفرنسي، وذلك دون أن يوضح عدد الجنود الفرنسيين الذين سوف يشاركون في المهمة، وأنه يجري أيضًا مناقشة منح تفويض من الأمم المتحدة لقوة «بارخان».
وأكد ماكرون التزامه بتمويل القوة المشتركة وأن هناك حاجة لمبلغ 40 مليون يورو (5ر48 مليون دولار) سنويًّا، مشيدًا بجمهوريات التشيك وإستونيا والبرتغال والسويد، التي تدعم مهامّ عملية «تاكوبا»، الأوروبية في المنطقة، داعيًا إلى تحسين تقاسم الأعباء في الحرب ضد الإرهاب حتى تشمل جميع الأوروبيين، وهو ما ترفضه ألمانيا، حيث أشار وزير الخارجية، هايكو ماس (بعد المحادثات)، إلى أن الجيش الألماني يشارك بالفعل في مهمة تدريب ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، وأن هذا مطلب يتطلب جهدًا كبيرًا، وهذه عملية انتشار خطيرة، كما أن ألمانيا تعتزم زيادة تطوير مشاركتها هناك بصورة أكبر، وأن بلاده لا تنوي، حاليًا، تجنيد نفسها في مهام أخرى.
وقال عديد من رؤساء الدول الأفريقية، إن القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة أظهرت بوادر نجاح أولية، لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والتمويل الدوليين لتحقيق أهدافها، فيما أشاد ماكرون بقرار الرئيس التشادي، إدريس ديبي، بإرسال 1200 جندي إلى منطقة المثلث الحدودي، قائلًا إنه قرار قوي وشجاع يعزز قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل.
وتعقد قمة نجامينا بعد سنة على قمة بو، التي أدت إلى تعزيز القوات العسكرية في منطقة المثلث الحدودي في منطقة الساحل، وإرسال 600 جندي فرنسي إضافيّ، ليرتفع عدد الكتيبة الفرنسية من 4500 إلى 5100 بسبب التهديدات المتزايدة للعناصر الإرهابية، والقبائل الرافضة للوجود الأجنبي على أراضي بلادها. وعلى الرغم من النجاحات التكتيكية المسجلة، لا يزال الوضع قاتمًا، وبعد أكثر من ثماني سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي امتدت إلى الجوار، لا يمر يوم تقريبًا في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات أو انفجار لغم يدوي الصنع أو ممارسات تستهدف المدنيين.
