بدأت اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جمهورية الصومال خلفًا لجمهورية السودان، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان.
وسبق بداية الاجتماع عقد اجتماع تشاوري ضم رؤساء وممثلي الوفود المشاركة والأمين العام للجامعة العربية.
ويناقش الوزراء العرب البنود المطروحة على المجلس خاصة ما يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الجاري، وقضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال، وجزر القمر.
واستعرض وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية والسلام واحترام سيادة هذه الدول، داعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تحقيق السلام بتلك الدول من خلال حلول سياسية لا تقصي أحدًا مع متابعة جهود المبعوثين الدوليين في هذه الملفات.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض في كلمته عقب ترؤسه أعمال المجلس الوزاري، أن اجتماعات هذه الدورة ستناقش عددًا من القضايا التي تتعلق بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين الدول العربية والتشاور والتنسيق والارتقاء بالتعاون لمواجهة مختلف القضايا والأزمات والتهديدات الكبيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكد عوض حرص الصومال خلال رئاستها لأعمال المجلس الوزاري على التعامل مع كل الدول العربية والدفع باتجاه المصالحة ومعالجة القضايا كافة، مشددًا على ضرورة تعزيز التضامن العربي والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للدول العربية.
ولفت الانتباه إلى ما تعانيه الصومال من عدم الاستقرار الأمني على مدى فترات طويلة وكذلك معاناته إنسانيًا بالإضافة إلى البنية التحتية، مؤكدًا أن بلاده بحاجة إلى دعم عربي لتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية.
وقال الوزير الصومالي إن القضية الفلسطينية لا تزال تراوح مكانها منذ أكثر من 60 عامًا، مشددًا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعن الأزمة السورية، دعا وزير الخارجية الصومالي إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.
وبشأن الأزمة الليبية، شدد على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا على كامل أراضيها والحفاظ على مواردها.
وحول تطورات الأوضاع في اليمن، قال عوض: «إننا نقف مع اليمن لتحقيق الاستقرار ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية».
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية: إن «الأوضاع العربية تواجه تحدياتٍ صعبة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وما زالت بعض دولنا تعيش أزماتٍ ممتدة لها تبعاتٌ إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتُلقي بظلالها على الوضع العربي برمته»، مشيرًا إلى أن ثمة جهود مخلصة لتسوية هذه الأزمات.
وأضاف أن هناك اقتناعًا متزايدًا لدى مختلف الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات ذات الطبيعة الأهلية، وأن الحلول السياسية وحدها هي الكفيلة بتحقيق استقرار على المدى الطويل يحفظ للدول وحدتها واستقلالها، وجميعنا يعرف أن التئام جراح المجتمعات التي مزقها الصراع والاحتراب الداخلي تستلزم وقتًا وصبرًا ونفسًا طويلًا.
وأوضح أن التحديات الخطيرة تستدعي استجابات في ذات المستوى، وقد تواتر خلال الشهور الماضية عددٌ من الإشارات والعلامات على استجابة عربية في مستوى التحدي، مشيرًا إلى أن انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة ببيروت خلال شهر يناير الماضي، هي محطة مهمة كما تؤكد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعناها الشامل تظل جسرًا لا بديل عنه للخروج من الأزمات، وبوابة للدخول إلى العصر.
وعدّ أبو الغيط انعقاد القمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ الشهر الماضي، مؤشرًا آخر على استعادة الجسد العربي لعافيته وحرصه على الانخراط النشط مع التجمعات والتكتلات العالمية، مبينًا أن العالم العربي يُقدر الشراكة مع الجانب الأوروبي، كما يُقدر دور الاتحاد الأوروبي وثقله الاقتصادي على الصعيد الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استقرار المنطقة العربية مهم لاستقرار الفضاء الأوروبي.
وشدد على أن القضية الفلسطينية حاضرةٌ في مكانها في صدارة الأولويات العربية؛ لأن الجميع يدرك أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا جميع الدول الصديقة إلى الالتفات إلى خطورة استمرار الوضع في الأراضي المحتلة، وقابليته للانفجار إن لم يجرِ استئناف عملية سياسية ذات مصداقية ولها إطار زمني محدد، تُفضي إلى حل نهائي للصراع، وتفتح الباب أمام علاقات حسن جوار وتعاون في المنطقة بأسرها.
واختتم أبو الغيط كلمته بالقول: «إننا نتطلع جميعًا إلى قمة ناجحة في تونس نهاية الشهر الجاري، ونأمل أن تضعنا هذه القمة على بداية طريق الخروج من الأزمات، واستعادة الاتزان للوضع العربي بعد سنوات مؤلمة كلّفت الأمة كلها الكثير من أمنها واستقرارها ومقدراتها».
بدوره، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بيير كرينبول، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة أن الوكالة فخورة بشراكتها مع الدول العربية والجامعة العربية، وممتنة لدور الدول العربية في حل المشكلة المالية التي واجهتها العام الماضي.
وقال كرينبول: إن «الوكالة لم تواجه من قبل مثل هذا الخطر الذي واجهته في 2018 بعد قطع الولايات المتحدة دعمها المالي لها».
وأضاف مخاطبًا الوزراء العرب: «بفضل دعمكم تخطينا هذه المشكلة الخطيرة، مُوجهًا الشكر للجامعة العربية وللدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت على الدعم المالي الكريم الذي وصفه بأنه يستحق التحية، وكذلك الشكر لمصر والأردن وفلسطين لدعمهم للوكالة».
وأوضح المفوض العام لوكالة «الأونروا» أن الدعم الذي جاء من دول من أمريكا وآسيا وأوروبا كان بمثابة رسالة للاجئين الفلسطينيين بأنهم غير منسيين، مبينًا أن الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هو دفاع عن الاستقرار في المنطقة.
