ضرورة سنّ لائحة للحوكمة الرياضية

نظرًا لأهمية الاستثمار الرياضي والتوجه القريب نحو الخصخصة الرياضية والتعديلات الأخيرة التي أجرتها وزارة الرياضة في لوائحها الرياضية وإطلاق استراتيجيتها الأخيرة لدعم الأندية الرياضية بتخصيص مبلغ 20 مليون ريال لتطوير منظومة الحوكمة دلالة على أهميتها في تطوير الاستثمار الرياضي بشكل عام .

وسبق لوزارة الرياضة أن نشرت مسودة للائحة حوكمة الأندية الرياضية وإجراءات معالجة تعثرها المالي وذلك رغبة منها في إشراك الأندية والوسط الرياضي وذوي العلاقة بالاطلاع وإبداء الملاحظات والمرئيات وذلك بهدف الاستفادة من آراء المختصين والمهتمين قبل اعتماد اللائحة بشكل رسمي؛ ولكنها لم تصدر إلى الآن لتأخذ حيز النفاذ بصفتها جهة تشريعية مشرفة حتى تتمكن الأندية من الامتثال لبنودها في وضع إطار حكومتها الداخلية .

كما يجب ربط تمويل الأندية ودعمها بمدى امتثالها بمعايير الحوكمة. ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية في بنوده وأن يتمتع بأعلى مستويات الشفافية والمساءلة والنزاهة المالية المطلوبة للدخول في عالم الخصخصة لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج .

وينبغي أن يراعى تبني خمسة مبادئ رئيسة فيها وهي :

1-الهيكل التنظيمي يجب أن يكون واضحًا وصحيحًا يساعد مجلس الإدارة أن يعمل بشكل سليم لإصدار القرارات الصحيحة التي تصب في مصلحة النادي ويجب أن تكون الصلاحيات مدونة لكي يعرف دوره بشكل واضح والمسؤوليات المنوطة به وأن يتم إعداد (مصفوفة صلاحيات موحدة لجميع الأندية تنظم عمل كل عضو ومستوى صلاحياته).

2-يجب الاستعانة بذوي الخبرات والاستعانة بهم في بعض قرارات المجلس التي تحتاج لرأي خبير.

3-الشفافيه والإفصاح يجب أن تتضمن شفافية ومساءلة عالية وحسن تواصل مع أصحاب المصلحة واطلاعهم على جميع نشاطات النادي والمعلومات الجوهرية التي يحتاجونها وأن تعلن الأندية المعلومات على مواقعها الإلكترونية التي تفيد المستثمرين.

4-المعايير والسلوك ويجب أن تلتزم الأندية بمعايير عالية من النزاهة لخلق ثقافة تساعد على حماية الاستثمار وتعزز السمعة وكسب ثقة أصحاب المصلحة .

5-السياسات والإجراءات يجب ألا تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها وأن تكون الاستراتيجية المالية والإدارية واضحة وتكمن أهميتها في خلق بيئة قانونية تقلل مستوى المخاطر وتعزز ثقة المستثمر.

يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مستوى الامتثال في تطبيق بنود لائحة حوكمة الأندية باختلاف درجاتها بمعني أن تكون في أندية الدرجة الثانية والأولى اختيارية وتكون ملزمة في دوري المحترفين.

وأخيرًا وليس آخرا، أن التوجه نحو الاستثمار يحتاج تزامنًا معه تطوير بيئات العمل والاستثمار في تطوير رأس المال البشرى وتبني تدريس تخصصات في المجال الرياضي كالإدارة الرياضية والقانون الرياضي، وأن تقدم ورش عمل تشمل ذوي الاختصاص في مجال الاستثمار الرياضي.

وأود أن أشكر معالي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على ما تضمنه لقائه الأخير على موقع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة في «تويتر»: إن موضوع خصخصة الأندية قريب، وسيطبَّق بعد معرفة مداخيل الأندية، والتأكد من تطبيق الحوكمة بشكل ممتاز. وهذا يدل على توجه مشرق سوف تشهده الرياضة السعودية تحقيقًا لروية المملكة ٢٠٣٠

الدكتور خالد بن سعد الحبشان

مستشار وأكاديمي متخصص في حوكمة الشركات