بدأت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات التقشف التي أعلنت عنها في وقت سابق، وذلك لمواجهة أخطر أزمة مالية تواجهها خلال السنوات الماضية، وتهدد تأديتها لمهامها الروتينية.
وتضمنت الإجراءات التي يبدأ تنفيذها من اليوم، أولًا: وقف التوظيف الجديد، ثانيًا: وقف الاجتماعات بعد ساعات العمل الرسمية، ثالثًا: وقف حفلات الاستقبال المسائية في المقر الرئيسي، رابعًا: منع السفر الاختياري، خامسًا: منع شراء الأثاث الجديد أو أجهزة الكمبيوتر ما لم يكن ذلك ضروريًّا.
سادسًا: إغلاق المصاعد والسلالم المتحركة والنافورة المائية المزخرفة عند البهو الرئيسي للأمم المتحدة، وذلك من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحًا، سابعًا: تقليل أعمال الترجمة، ثامنًا: وقف بعض الإصدارات اليومية حتى إشعار آخر.
وكانت المنظمة الدولية كشفت في وقت سابق، عن وجود عجز في ميزانيتها لعام 2019م يبلغ 1.4 مليار دولار، موضحة أن السبب في ذلك هو تأخر 60 دولة عن تسديد مستحقاتها، وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول في 90% من العجز المالي وهي: الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا.
وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ولهذا السبب تؤجل الأمم المتحدة دفع مستحقات الدول التي تساهم بقوات في حفظ السلام.
وحذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأسبوع الماضي، من أن المنظمة الدولية قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل (نوفمبر 2019م)، في حال لم تسدد الدول الأعضاء بها ما عليها، وفقًا لوكالة «رويترز».
وأوضح جوتيريش للجنة الميزانية بالجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، بأنه عمل منذ يناير الماضي على خفض الإنفاق، ولولا هذا الخفض لم تكن الأمم المتحدة ستتمكن من توفير سيولة لتنظيم الاجتماع السنوي لزعماء العالم الذي انعقد في سبتمبر الماضي.
