شكك الرئيس التونسي، قيس سعيد، في المزاعم التي يجري ترويجها حول الاتجاه لإحداث انقلاب دستوري في البلاد، وأكد الرئيس التزامه بالشرعية وبوحدة الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.
وقال رئيس تونس: الانقلاب خروج عن الشرعية.. نحن لسنا دعاة انقلاب ولا خروج عن الشرعية نحن دعاة تكامل بين المؤسسات.. صحيح هناك وجهات نظر مختلفة ولكن لا بد أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة نحن دولة واحدة.. لا يجب أن تكون هذه النقاشات على رؤوس الملأ؛ لأن ذلك يمس بالدولة.
وتم تداول وثيقة سرية مسربة في موقع بريطاني، مؤخرًا، لم يتم التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين إلى مؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيد مقابل التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة.
وتستند هذه المقترحات إلى فصل محوري في الدستور (الفصل 80) الذي يتيح للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية في حالات محددة وبشروط، يأتي هذا فيما تعصف بتونس، التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ يناير الماضي وتعليق الختم على قانون خاص بالمحكمة الدستورية التي تأجل وضعها منذ 2015.