لم يكن مرور جائحة كورونا بالمملكة سوى تحد دخل ضمن قائمة التحديات التي تجاوزتها، بنجاح قوامه «العلم والانضباط وتطبيق الأنظمة» التي يتم الالتزام بها من قبل الجميع من دون أدنى تهاون، وليس أدل على ذلك من لغة الأرقام؛ التي برهنت على وصول معدَّل الوفيات والإصابات بفيروس كورونا إلى أدنى مستوياته.
الإعداد المسبق ومنذ اللحظة الأولى لظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بدا واضحًا أن استجابة سريعة للتعامل مع مثل تلك الطوارئ، تباشرها المملكة بوعي تام وفكر علمي قائم على الخطط ذات الإعداد المسبق، والتي تسبق مراحل ردود الأفعال إلى إجراءات وتدابير استباقية معدة بعناية فائقة الدقة.
ورغم توغل جائحة كورونا في العديد من الدول التي طالما تباهت بقدراتها العلمية، ومثلت مرحلة اختبار مصيري لتلك الدول، إلا أن الوضع في المملكة بدا مغايرًا تمامًا، من خلال إجراءات جددت التأكيد على قيادة متفردة تخاطب شعبًا جسَّد مثالاً دوليَّا يحتذي، في الوعي والحكمة والتناغم المشترك بينه وبينه قرارات قيادته.
قدرات نوعية عكس القطاع الصحي القائم على معطيات «رؤية المملكة 2030»، وبرنامج التحول الصحي، دلائل عملية على القدرات النوعية التي يتمتع بها، برعاية مباشرة من القيادة التي تضع «صحة الإنسان أولا وفوق أي اعتبار»، وأظهرت الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين، قدراتهم الفائقة ليبذلوا جهودا بطولية تجاوزت مواعيد الدوام اليومي، إلى تطبيق منظومة طوارئ شاملة.
وقامت رسالة القطاع الصحي، على رؤية مفادها، «أن المواجهة الشاملة ضد الجائحة، التي طالما أرَّقت العالم، مسؤولية مشتركة بين القيادة والشعب على السواء»، وكان التوجيه اليومي، خلال المؤتمرات التي عقدتها وزارة الصحة على لسان متحدثها الدكتور محمد العبد العالي، أن المواجهة مسؤولية الجميع وأن أي تقدم في احتواء تداعيات الفيروس، لا ينبغي أن يكون داعيا للغرور في المواجهة أو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
المقيمون والمواطنون سواء باشرت وزارة الصحة، إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد متابعة دقيقة للتجارب العلمية العالمية والمحلية بشأن مختلف اللقاحات، وتكاملت الجهود مع الجهات المعنية، ليتم تدشين تطبيق توكلنا، للمساعدة في تأكيد عملية التطعيم والحصول على اللقاحات، فضلًا عن دقة بيانات المطعمين وتوثيق إحصائي شامل بشأن معدلات الحصول على اللقاحات، حتى تحقيق نسب التطعيم الموازية لمطالب تحقيق المناعة المجتمعية.
ولم تفرق إجراءات التطعيم والوقاية في هذا الصدد بين مواطن ومقيم، اعتداد بأن الوقاية حق إنساني، طالما أعلت المملكة شأنه في جميع إجراءاتها الوقائية.
اقرأ أيضًا:
