حقَّقت وزارة البيئة والمياه والزراعة -بعد تطبيقها نظام إدارة أمن المعلومات- شهادة الأيزو في أمن المعلومات (ISO 27001) الصادرة عن منظمة المواصفات البريطانية (BSI)؛ تقديرًا لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات العالمية لحماية منظومتها التقنية، والأصول المتعلقة بتقنية المعلومات، وترقية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين.
وتسلَّم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الاثنين، شهادة الأيزو التي تُعَد من أرفع الشهادات في العالم في مجال حماية وأمن المعلومات، بعد أن عملت على تطوير إطار أمن المعلومات «ISMS» خلال الفترة من شهر مارس حتى ديسمبر 2018؛ إذ اعتمدت 14 سياسة جديدة في أمن المعلومات، وأنهت حصر وتقييم 1059 من ممتلكات وأصول الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وتقييم 67 خطرًا لأمن المعلومات، إضافة إلى تطبيق أكثر من 70 تدبيرًا أمنيًّا (Security Control).
وفي مجال التدريب والتوعية، أفادت بأنها أنهت تنظيم نحو 34 ورشة عمل خاصة بالأيزو مع الإدارات المعنية، وتنظيم 16 دورة تدريبية للموظفين، وتدريب وتأهيل 9 موظفين في مجال إدارة أمن المعلومات، إضافة إلى تصميم 27 لوحة توعوية ورسالة إلكترونية استهدفت العاملين في الوزارة.
وبيَّنت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس حرصها على توطين أفضل الوسائل التقنية العالمية لرفع كفاءة الأعمال، وتوفير بيئة تكنولوجية قادرة على حفظ خصوصية وسلامة السجلات والبيانات وجميع الأصول المتعلقة بتقنية المعلومات؛ وذلك تحقيقًا لأهداف «رؤية 2030» في تطوير وتوطين هذا القطاع.
وصُمِّم معيار الأيزو 27001 بغرض ضمان اختيار الضوابط الأمنية الكافية والمناسبة، التي من شأنها حماية الأصول المعلوماتية وترسيخ الثقة؛ حيث يقوم هذا المعيار ببناء إطار عمل لنظام إدارة أمن المعلومات، بما يخدم سرية وأمن النظم المعلوماتية، ويضمن جاهزية المعلومة وصحتها، ويخضع للتقييم سنويًّا؛ ما يمنح الجهة الحاصلة عليه المزيد من الثقة في إدارة أمن المعلومات وفق منهجية واضحة وموثقة.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للمياه الذي صادف الـ22 من مارس، أطلقت الوزارة أعمال «منتدى المياه السعودي»، تحت شعار «مياه مستدامة لتنمية مستدامة»؛ وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وحضور قادة قطاع المياه والخبراء المحليين والدوليين والمستثمرين والباحثين في مجالات المياه.
وتماشيًا مع خطة العرض والطلب على المياه للأغراض الحضرية التي تضمَّنت تقدير العرض والطلب لجميع التجمُّعات السكانية وتنوُّع مصادر إمدادها حتى عام 2050؛ أكملت الوزارة مشاريع بقيمة (12) مليار ريال في إنتاج ونقل وتوزيع ومعالجة المياه خلال عام 2018، إضافة إلى مشاريعَ مُخطَّطٍ لها تصل قيمتها إلى (75) مليار ريال، وتستهدف طرح مشاريع جديدة بقيمة (36) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2019، ليصل الإجمالي إلى نحو (123) مليار ريال يتم منها تنفيذ مشاريع بقيمة (17) مليار ريال مع القطاع الخاص؛ حيث تستهدف الوزارة تطوير قطاع المياه في جميع مناطق المملكة؛ لأهميته الحيوية بتكلفة إجمالية تصل إلى (355) مليار ريال حتى 2030.
