كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، عن نجاحها بالتعاون مع وزارة الداخلية في إيقاف قائد أحد القطاعات الأمنية «برتبة لواء» وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما.
ونتج عنه «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة «مرسيدس مايباخ» استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف «1.700.000» مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنها تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.
وأشادت الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم «980» عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بمظاهره وصوره وأشكاله كافة.
