تتجه اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية في الكويت، إلى استصدار قرار وزاري لتنفيذ إحدى توصياتها؛ بشأن تطبيق نظام «الكوتة» لتحديد نسب استقدام العِمالة الوافدة من مختلف الجنسيات.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن النظام المشار إليه يحدد نسب استقدام العِمالة الوافدة؛ لمعالجة خلل التركيبة السكانية، بعد تزايد الطلب في سوق العمل على بعض الجنسيات دون غيرها، مما رفع أعداد تلك الجنسيات بنسب كبيرة مقارنة بغيرها.
ومن المرتقب أن يسهم النظام بعد تطبيقه، في تنظيم سوق العمل والمحافظة على التركيبة السكانية في الكويت؛ حيث سيتضمن إلغاء أي استثناءات لاستقدام عِمالة من جنسيات دون غيرها، مع وضع عقوبات صارمة على من يخالف القرارات الوزارية الصادرة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، قد أعلنت تطبيق رسومٍ إضافية بقيمة 300 دينار (991.7 دولار) سنويًا؛ على كل تصريح عمل يُمنح لغير الكويتيين بالجهات غير الحكومية، التي لا تتقيد بنسب العِمالة الوطنية، وذلك للمساعدة في توظيف الكويتيين بالقطاع الخاص.
