كشف وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم الجمعة، أنَّ حجم الديون التي يتوجب على الدولة التونسية سدادها في 2020 تفوق 4 مليارات دولار.
وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية اليوم أنَّ الدولة ستقوم بسداد ديون تعادل 11.9 مليار دينار تونسي (حوالي 4.20 مليار دولار) وستضطر إلى اقتراض 11.4 مليار دينار لتمويل الموازنة.
وقال شلغوم: «جميع مشاريع التنمية تمويلاتها متوفرة لكن النقاشات الآن حول تمويل الموازنة مع البنك الدولي ومع الجانب الياباني والألماني والاتحاد الأوروبي».
وتابع الوزير: «نتوقع تمويلًا أيضًا عبر برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد وباقي التمويلات ستكون عبر السوق المالية العالمية».
ويقوم صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج إصلاح اقتصادي للديمقراطية الناشئة في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» منذ 2016 بقيمة 2.9 مليار دولار. وقد صرف حتى الآن ما قيمته 1.6 مليار دولار لتونس.
ويهدف هذا البرنامج إلى الحدّ من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير إلى تحسُّن المؤشرات المالية بعد إقرار إصلاحات مكنت من تخفيض عجز الموازنة من 6.1% في عامي 2016 و2017 إلى نسبة 4.8% في 2018 مع توقع نسبة 3.5% العام الحالي، وهي أقل نسبة من عام 2011.
ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حول (الآفاق الاقتصادية العالمية في 2019) نموا بـ1.5% لتونس في 2019 و2.4% في 2020 و4.4% في 2024.
