قررت المحكمة الجزائية، اليوم الثلاثاء، إحالة القضية المعروفة في الوسط الرياضي بـ«170 مليون ريال» بين الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال السابق، وسامي الجابر، نجم ورئيس الزعيم السابق، إلى جهة التنفيذ.
وجاء ذلك القرار بعد تأييد محكمة الاستئناف للحكم الصادر من الجزائية القاضي بفرض غرامة مالية على المدعى عليه «سامي الجابر» قدرها خمسون ألف للحق العام والاعتذار العلني.
وكان مساعد وزير الرياضة، رجاء الله السلمي، أعلن (في 2 مايو 2018)، أن سامي الجابر، رئيس الهلال آنذاك والذي خلف الأمير نواف بن سعد في المنصب، قدم تقريرًا رسميًا بعدم استطاعة النادي استخراج الرخصة الآسيوية حال عدم سداد مبلغ 115 مليون ريال، وفي نفس التقرير هناك مبلغ 170 مليون ريال لم تتضح آلية صرفها، وطلب رئيس الهيئة من إدارة الزعيم التحقق من الأمر بالتعاقد مع مكتب قانوني ومحاسبين لمعرفة الآلية التي صُرفت فيها المبالغ.
وفي وقت سابق، صرح الأمير نواف بن سعد لبرنامج «المسار» على قناة «السعودية»: «القصة وصلت إلى القضاء، جمهور الهلال يفتخر بالتنظيم المالي والإداري، كثيرون يعتقدون أن هذه القضية التي في المحكمة الآن هي تدقيق مالي عن قضية الـ170 مليون ريال، وهذا غير صحيح».
وأضاف: «الأمر فيه تشويه سمعة لإدارتي ولي أنا شخصيا، وربما يلحق مجالس الإدارة التي سبقتنا، في بيان لوزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي شيء يفيد بعدم تدقيق 170 مليون ريال في وقت رئاسة سامي الجابر للنادي».
وتابع: «القضية المرفوعة هي قضية تشويه سمعة، وليست قضية 170 مليون ريال، ولا يوجد أي مستند أو دليل على أنه تم التدقيق ولم يتم العثور على 170 مليون ريال، أو 170 مليونا ويتم التدقيق فيها».
وتولى الأمير نواف بن سعد منصب رئيس مجلس إدارة الهلال خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وحقق الفريق الأول لقلعة الزعيم تحت قيادته 5 بطولات، هي «الدوري السعودي مرتين– كأس خادم الحرمين الشريفين – كأس ولي العهد – كأس السوبر السعودي».
اقرأ أيضاً:
