أدى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجُدد، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفق التعديل الجديد، فسوف يتولى الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء، منصبي الوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري.
وضم التشكيل الوزاري الجديد، الدكتور خالد العناني وزيرًا للسياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرًا للعدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبه وزيرًا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين أبو حسن وزيرًا لشؤون مجلس النواب.
وتضمن التعديل الوزاري تعيين عدد من نواب الوزراء، وهم غادة نبيل نائبة لوزير الاتصالات، وطارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، وطيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، ومحمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات.
وشمل التغيير أيضًا تعيين الدكتور رضا حجازي نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وأحمد محمد حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، وعلاء عبد الحكيم خشب نائبًا لوزير البترول.
كما ضم التغيير الوزاري مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة، وسيد إسماعيل أحمد نائبًا لوزير الإسكان، ورأفت عبد العزيز نائبًا لوزير الاتصالات، وغادة علي شلبي نائبة لوزير السياحة.
وجاء هذا التعديل، بعد موافقة مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الأحد، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد التفاح السيسي، لبعض الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
جاء ذلك بعد استعراض رئيس مجلس النواب المصري الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الرغبة في إجراء تعديل وزاري، وفقًا لما تم التشاور بصدده مع رئيس مجلس الوزراء.