Menu
مستشار مالي: المملكة مقدمة على مسارات استراتيجية وخدمات لوجستية غير مسبوقة

أكد المستشار المالي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أحمد الجبير، أن المملكة مُقدمة بهمة ملك الحزم، وولي عهده الأمين، على مسارات صناعية استراتيجية، وخدمات لوجستية كبيرة؛ تهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات العسكرية والمدنية السعودية، وتجعل من المملكة قوة صناعية واقتصادية متقدمة ومنافسة، وتحويلها إلى قوة صناعية واقتصادية عملاقة.

وفي تصريحات لـ«عاجل»، قال الجبير: إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية وتوطينها يُعد أحد أهم وأكبر البرامج في رؤية (2030م)، وسوف يكون له تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي، وسيُعزز من زيادة صادرات المملكة الصناعية، ويُقلص الواردات، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع الجبير: سعدنا الأسبوع الماضي بلقاء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية  المهندس أحمد العوهلي، وزملائه بفريق العمل المتميز، وذلك في ديوانية «جمعية كتاب الراي»، الذي تحدث فيه عن الصناعة العسكرية الوطنية، وأشعرنا بالارتياح والفخر، والإعجاب لما وصلت إليه صناعاتنا العسكرية السعودية من تطور وتقدم.

وأردف الجبير: المحافظ أكد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية للتصنيع العسكري، والسعي إلى توطين 50% منها، وجعلها رافدًا للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية من شباب، وشابات الوطن، وتطوير الصناعات عن طريق البحوث والتقنيات، وتقديم المحفزات التشجيعية للمصنعين المحليين.

وقال الجبير: نطالب بمزيد من الدعم المالي للقطاع الصناعي، وتحفيزه بالتمويل، والتسهيلات المالية والمصرفية، وإزالة جميع العقبات أمامه، وذلك للتوسع في الاستثمارات الصناعية الوطنية، بما يفتح آفاقًا، وفرصًا استثمارية واعدة، من شأنها أن تسهم في نمو الصناعة الوطنية في جميع مناطق المملكة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن.

وأكد الجبير، أهمية استقطاب الشركات العالمية للقطاع الصناعي المحلي، لتعطي فرصة كبيرة للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات العالمية، ودعم الصانع السعودي من خلال استغلال المواد الخام المحلية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ونقل التكنولوجيا اللازمة للصناعة الوطنية، إلى جانب المساهمة في تنوّع الموارد، وتحسين معدل النمو الاقتصادي الوطني، والتخفيف من مخاطر الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل الوطني.

وشدد الجبير أيضًا على أهمية «دعم قطاع التدريب الصناعي في المملكة بالمراكز والمعاهد، والكليات والجامعات ذات المعايير الصناعية والتقنية، والعلمية الفنية والمتميزة، لتقديم البرامج التدريبية الصناعية العالمية حسب خطط، وبرامج واضحة المعالم لشباب، وشابات الوطن، لافتًا إلى ضرورة «دعم استراتيجية المملكة لتوطين الصناعة الوطنية مع الشراكات الاستراتيجية من داخل وخارج المملكة».

2020-09-04T16:54:48+03:00 أكد المستشار المالي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أحمد الجبير، أن المملكة مُقدمة بهمة ملك الحزم، وولي عهده الأمين، على مسارات صناعية استراتيجية، وخدمات لوجستية
مستشار مالي: المملكة مقدمة على مسارات استراتيجية وخدمات لوجستية غير مسبوقة
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

مستشار مالي: المملكة مقدمة على مسارات استراتيجية وخدمات لوجستية غير مسبوقة

بفضل تطوير وتوطين الصناعات العسكرية والمدنية..

مستشار مالي: المملكة مقدمة على مسارات استراتيجية وخدمات لوجستية غير مسبوقة
  • 142
  • 0
  • 0
سامية البريدي
12 رجب 1441 /  07  مارس  2020   10:57 م

أكد المستشار المالي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أحمد الجبير، أن المملكة مُقدمة بهمة ملك الحزم، وولي عهده الأمين، على مسارات صناعية استراتيجية، وخدمات لوجستية كبيرة؛ تهدف إلى تطوير قطاعات الصناعات العسكرية والمدنية السعودية، وتجعل من المملكة قوة صناعية واقتصادية متقدمة ومنافسة، وتحويلها إلى قوة صناعية واقتصادية عملاقة.

وفي تصريحات لـ«عاجل»، قال الجبير: إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية وتوطينها يُعد أحد أهم وأكبر البرامج في رؤية (2030م)، وسوف يكون له تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي، وسيُعزز من زيادة صادرات المملكة الصناعية، ويُقلص الواردات، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع الجبير: سعدنا الأسبوع الماضي بلقاء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية  المهندس أحمد العوهلي، وزملائه بفريق العمل المتميز، وذلك في ديوانية «جمعية كتاب الراي»، الذي تحدث فيه عن الصناعة العسكرية الوطنية، وأشعرنا بالارتياح والفخر، والإعجاب لما وصلت إليه صناعاتنا العسكرية السعودية من تطور وتقدم.

وأردف الجبير: المحافظ أكد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية للتصنيع العسكري، والسعي إلى توطين 50% منها، وجعلها رافدًا للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للكفاءات الوطنية من شباب، وشابات الوطن، وتطوير الصناعات عن طريق البحوث والتقنيات، وتقديم المحفزات التشجيعية للمصنعين المحليين.

وقال الجبير: نطالب بمزيد من الدعم المالي للقطاع الصناعي، وتحفيزه بالتمويل، والتسهيلات المالية والمصرفية، وإزالة جميع العقبات أمامه، وذلك للتوسع في الاستثمارات الصناعية الوطنية، بما يفتح آفاقًا، وفرصًا استثمارية واعدة، من شأنها أن تسهم في نمو الصناعة الوطنية في جميع مناطق المملكة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن.

وأكد الجبير، أهمية استقطاب الشركات العالمية للقطاع الصناعي المحلي، لتعطي فرصة كبيرة للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات العالمية، ودعم الصانع السعودي من خلال استغلال المواد الخام المحلية، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ونقل التكنولوجيا اللازمة للصناعة الوطنية، إلى جانب المساهمة في تنوّع الموارد، وتحسين معدل النمو الاقتصادي الوطني، والتخفيف من مخاطر الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدخل الوطني.

وشدد الجبير أيضًا على أهمية «دعم قطاع التدريب الصناعي في المملكة بالمراكز والمعاهد، والكليات والجامعات ذات المعايير الصناعية والتقنية، والعلمية الفنية والمتميزة، لتقديم البرامج التدريبية الصناعية العالمية حسب خطط، وبرامج واضحة المعالم لشباب، وشابات الوطن، لافتًا إلى ضرورة «دعم استراتيجية المملكة لتوطين الصناعة الوطنية مع الشراكات الاستراتيجية من داخل وخارج المملكة».

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك