أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجال السلطة العامة مُوجِب للمساءلة الجزائية، ويُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وذكرت النيابة العامة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن رجل السلطة العامة مخول بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه، والاعتداء عليه أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدم من تجهيزات، مُوجِب للمساءلة الجزائية، ويُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأضافت النيابة أن الاعتداء على رجال السلطة يشمل الآتي:
أولًا: كل الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم.
ثانيًا: الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال السلطة العامة الرسمية.
ثالثًا: الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال السلطة العامة من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها.
رابعًا: تشمل هذه الفقرة رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم، وفقًا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.
