يواجه الكثيرون من الشعب البريطاني شبح انتهاك خصوصية البيانات الشخصية؛ نتيجة لاقتراح الذراع الرقمي لخدمة الصحة الوطنية الرقمي (أن أتش أس) استخراج التاريخ الطبي المحفوظ لكل مريض في عيادة طب عام في إنجلترا حتى 1 يوليو.
وأمام كل بريطاني فرصة قبل 23 يونيو الجاري ليطلب استثنائه مما وصفه الكاتب البريطاني إيان هاملتون بأنه أكبر عمليات انتهاك المعلومات الخاصة في التاريخ البريطاني، لافتًا إلى أنه يُجرى تبرير انتهاك خصوصية البيانات الشخصية بالحاجة إلى تعزيز البحوث الطبية وتحسين التخطيط الخاص بخدمات الصحة، لكن هذا ليس حقيقيًا.
المستفيدون من انتهاك خصوصية المرضى
وكشف الكاتب البريطاني عن أن دافع هذا القرار هو الوصول لمعلومات شخصية دقيقة وتشمل الجوانب الأكثر خصوصية في حياتك والتي لا يعرف أحد شيئاً عنها، مثل: عادات شرب الكحول والتدخين، وما إذا كان الشخص ضحية للعنف المنزلي، أو إذا كان يعاني من مشكلة تتصل بالصحة النفسية، أو من حالات لها علاقة بالصحة الجنسية فضلاً عن تفاصيل مخالفات وجرائم جنائية قد ارتكبها.
وقد تضم هذه البيانات المشاكل الصحية التي لا لبس فيه مثل أمراض السكري والقلب أو السرطان، لافتًا إلى أن هذه المعلومات تستميت شركات الدواء والتأمين كي تحصل عليها، إذ إنها تتمتع بقيمة مادية نظراً إلى أنها لا تتوافر كيفما اتفق، بل يجري الاحتفاظ بها في مكان وحيد.
الهيئات الطبية ترفض
وأوضح أن الـ"أن أتش أس" عملياً الجهة التي تحتكر توفير المعلومات، وأن الهيئات الطبية لم تتحمس لاستخراج سجلات بيانات المرضى الخاصة، وشددت على الالتزامات القانونية التي ينبغي على الأطباء والمؤسسات الطبية التقيد بها.
ويعود عدم تقديمهم الدعم للفكرة إلى أنهم يدركون كم أن الخيار الذي تشتمل عليه لجهة توفير ضمانة للمرء من خلال إتاحة الفرصة له بطلب استثنائه من هذا المشروع، هو خيار لا يمكن الركون إليه، نظراً إلى أن 86% من طلبات الاستثناء هذه قد قوبلت بالرفض في مارس الماضي.
ومن الواضح أن أي تهديد للخصوصية والسرية هو أمر مهم بالنسبة لـ55 مليون شخص مسجلين سلفاً في عيادات أطباء عامين.
واتسمت علاقة بعض هؤلاء الملايين من الناس مع مؤسسات الرعاية الصحية بالهشاشة فعلاً، ولن يكون الكثيرون منهم مسرورين بالسماح للشركات التي تبدي استعدادها لدفع الأجر المطلوب أن تنتهك بياناتهم الخاصة.
سيتم استخدامها في التجارة
وكما كتب جوليان تيودور هارت، وهو طبيب عام كان يمارس المهنة في منطقة الوديان الويلزية في سبعينيات القرن الماضي، في مجلة "ذا لانست"، فإن أصحاب أكبر الحاجات الصحية هم أقل من يسهم في عرقلة عمل خدمات الصحة.
وإن جمع المعلومات المتعلقة بحياة الأشخاص الخاصة وعرضها للبيع بالكاد يمثل طريقة لإغواء هؤلاء الذين يبدون سلفاً بعض التردد في التعامل مع هيئات الرعاية الصحية.
وإن قانون تيودر هارت الآنف الذكر عن العلاقة العكسية بين الرعاية الصحية ومن يتلقونها، لا يزال قائماً حتى اليوم.
وسيكون أولئك القادرون على تحمل نفقات الرعاية الصحية الخاصة أقل الناس تأثراً بهذا المشروع الجديد.
غير أن هؤلاء الأكثر فقراً وحرماناً سيجدون الآن المزيد من الأسباب التي تجعلهم يشعرون بالقلق حيال الخدمات الصحية، وذلك إما لأنهم لا يستطيعون التحكم بأوضاعهم الصحية الشخصية، وإما لسبب أسوأ يتمثل في أنهم لا يثقون سلفاً بهذه الخدمات.
