تشهد إثيوبيا تصعيدًا سريعًا في الأحداث، مع مصادقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة بين الجيش الحكومي وقوات «جبهة تحرير تيجراي».
ودعت السلطات في العاصمة أديس أبابا المواطنين إلى الاستعداد للدفاع المسلح عن المدينة، بعد إعلات متمردي تيجراي الزحف على العاصمة. وشهدت المدينة عمليات سحب من البنوك وتخزين للمواد الغذائية تحسبًا لهجوم على العاصمة، حسب «العربية».
سيناريوهات مرعبة
مع تصاعد الأزمة واحتدام الصراع، تطل سيناريوهات مرعبة برأسها على إثيوبيا.
السيناريو الأول: التحالف مع «جيش تحرير أورومو»، بعد استمرار زحف قوات تيجراي صوب العاصمة، والالتحام مع قوات المتحالفة معها، التي سيطرت على مدينة كميسي على الطريق السريع المؤدي لأديس أبابا.
السيناريو الثاني: ينطوي هذا السيناريو على حصار وفوضى داخل العاصمة، مع توجه قوات تيجراي نحو بلدة باتي، ومنها إلى مدينة مللي الواقعة على الطريق الرئيسي بين جيبوتي وأديس أبابا، وهنا قد تستخدم جبهة تيجراي سلاح الاقتصاد لخنق العاصمة وحرمانها من الإمدادات الضرورية، ما سيغرق البلد في فوضى شاملة وحرب دموية.
وكان الناطق باسم «جيش تحرير أورومو»، المتحالف مع «جبهة تحرير تيجراي»، قد أكد قدرة قواته على السيطرة على العاصمة الإثيوبية في غضون أشهر إن لم يكن أسابيع.
دعوات دولية للتهدئة
وترتفع الدعوات الدولية للتهدئة قبل اقتحام العاصمة أديس أبابا، على وقع التصعيد العسكري في إثيوبيا، في حين دعا المجلس الأوروبي الأطراف الإثيوبية إلى وقف فوري النار والذهاب لمفاوضات غير مشروطة.
في هذه الأجواء، حذر وزير العدل الإثيوبي، جيديون تيموثووس، من «الخطر الوجودي الذي يهدد البلاد، سواء على مستوى وحدتها أو على صعيد السيادة».
جرائم حرب من كل الأطراف
من جهته، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن «كل الأطراف في النزاع الإثيوبي ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب».
وأضاف: «من الواضح أن العمل الذي قام به خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة ومن اللجنة الإثيوبية أيضًا أوضح أن كل الأطراف في هذا النزاع ارتكبوا جرائم بما فيها جرائم حرب، كل ما نحتاجه الآن هو أن يكون هناك تحديد للمسؤولية، تفاصيل هذه الجرائم متوافرة في التقارير التي تم عرضها علينا تحيد المسؤولية والمحاسبة».
