أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، إدانته للانقلاب العسكري في ميانمار، فيما تعهد جيش ميانمار بإجراء انتخابات ونقل سلمي للسلطة.
وذكرت «العربية» في نبأ عاجل، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن «جيش ميانمار يتعهد بعد الانقلاب بإجراء انتخابات ونقل سلمي للسلطة»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن إدانته للانقلاب العسكري في ميانمار.
وكان قد استولى جيش ميانمار اليوم على السلطة واحتجز مسؤولين حكوميين بينهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان المنتخب حديثًا.
ووسط الانقلاب وادعاءات الجيش غير المؤكدة بشأن تزوير أصوات الناخبين، دعت الأمم المتحدة وجهات أخرى الجيش إلى احترام نتيجة انتخابات نوفمبر في البلاد.
وأعربت الولايات المتحدة في بيان صادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن قلقها البالغ. وقالت: ندعو القادة العسكريين البورميين إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني واحترام إرادة شعب بورما كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر.
وأضافت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. يجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن كانبرا قلقة للغاية. وأضافت: أستراليا داعم طويل الأمد لميانمار وانتقالها الديمقراطي. ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون، وحل النزاعات من خلال آليات قانونية، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني.
وتابعت باين: نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية، بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باحتجاز سو تشي والرئيس وين مينت وغيرهما من القادة السياسيين معربًا عن قلقه البالغ إزاء نقل السلطات إلى الجيش.
وجاء في بيان للمتحدث باسم جوتيريش أن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار.
وأضاف البيان أن انتخابات نوفمبر قدمت تفويضًا قويًا لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
وتابع البيان: يحث الأمين العام القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية، مع تسوية أي خلافات من خلال الحوار السلمي.
وأكد أنه يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة الأكبر للإصلاح الديمقراطي في ميانمار ، والانخراط في حوار هادف، والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اقرأ أيضًا:
