Menu
قانوني: لا زواج إلا بوليٍّ وشاهِدَيْ عَدْل.. والقاضي له حق عقد القران حال النزاع

أكّد المحامي القانوني سلطان العنزي، ضرورة وجود وليٍّ في تزويج المرأة السعودية، مشددًا على أنه لا يجوز أن تزوِّجَ نفسَهَا بإرادتها.

وقال خلال استضافته في برنامج «يا هلا» على فضائية روتانا خليجية، السبت، «إننا محكومون بموجب نصٍّ شرعيٍّ في المسألة التي تتعلق بإعطاء المرأةَ حقَّ تزويجِ نفسِها فـلا زواجَ إلا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وفقًا للمذهب الحنبلي المُطبَّقِ في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «لابد من وجود الوليِّ في التزويج، وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بإرادتها، وهذا فهم خاطئ لهذا التعميم».

وأشار إلى أنه عندما توجد مسألة من الخلاف والنزاع بين الأب والبنت أو البنت ووليها فإن ولاية الأب أو الولي تُرفع، وتنتقل إلى الحاكم الشرعي وهو القاضي ويزوجها من هو كفؤ لها.

 ولفت المحامي القانوني إلى أنه عندما تصل المسألة إلى هذه المراحل المتقدمة من الخلاف، فهي تنقل عبئًا كبيرًا من الأسرة إلى القاضي الذي سوف يزوجها؛ لأنها سوف تكون في ذمته وأمانته.

2020-08-10T20:53:47+03:00 أكّد المحامي القانوني سلطان العنزي، ضرورة وجود وليٍّ في تزويج المرأة السعودية، مشددًا على أنه لا يجوز أن تزوِّجَ نفسَهَا بإرادتها. وقال خلال استضافته في برنامج
قانوني: لا زواج إلا بوليٍّ وشاهِدَيْ عَدْل.. والقاضي له حق عقد القران حال النزاع
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


قانوني: لا زواج إلا بوليٍّ وشاهِدَيْ عَدْل.. والقاضي له حق عقد القران حال النزاع

أكد أنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها بإرادتها

قانوني: لا زواج إلا بوليٍّ وشاهِدَيْ عَدْل.. والقاضي له حق عقد القران حال النزاع
  • 6705
  • 0
  • 0
فريق التحرير
25 ربيع الآخر 1441 /  22  ديسمبر  2019   05:35 م

أكّد المحامي القانوني سلطان العنزي، ضرورة وجود وليٍّ في تزويج المرأة السعودية، مشددًا على أنه لا يجوز أن تزوِّجَ نفسَهَا بإرادتها.

وقال خلال استضافته في برنامج «يا هلا» على فضائية روتانا خليجية، السبت، «إننا محكومون بموجب نصٍّ شرعيٍّ في المسألة التي تتعلق بإعطاء المرأةَ حقَّ تزويجِ نفسِها فـلا زواجَ إلا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وفقًا للمذهب الحنبلي المُطبَّقِ في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «لابد من وجود الوليِّ في التزويج، وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بإرادتها، وهذا فهم خاطئ لهذا التعميم».

وأشار إلى أنه عندما توجد مسألة من الخلاف والنزاع بين الأب والبنت أو البنت ووليها فإن ولاية الأب أو الولي تُرفع، وتنتقل إلى الحاكم الشرعي وهو القاضي ويزوجها من هو كفؤ لها.

 ولفت المحامي القانوني إلى أنه عندما تصل المسألة إلى هذه المراحل المتقدمة من الخلاف، فهي تنقل عبئًا كبيرًا من الأسرة إلى القاضي الذي سوف يزوجها؛ لأنها سوف تكون في ذمته وأمانته.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك