أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص المواطنين، الذين بحوزتهم أسلحة وذخائر فردية غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17 شوال 1441هـ.
وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 15 رمضان 1440هـ، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع حيازتهم لأسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصًا منها على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين، الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها.
وأهابت وزارة الداخلية بعموم المواطنين للمبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1442هـ، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وأشارت الوزارة إلى أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية؛ لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة والحصول على النماذج من خلال الموقع.
