فرضت الصين عقوبات على تسعة أفراد وأربعة كيانات في المملكة المتحدة ردًّا على إجراءات مماثلة فرضتها لندن في وقت سابق هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية اليوم الجمعة.
وفرض الجانب الصيني عقوبات على أفراد وكيانات اتهمهم "بنشر الأكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث".
وذكرت الصحيفة أسماء تسعة أفراد من بينهم المشرعان توم توجندهات، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، وإيان دنكن سميث.
والكيانات الأربعة هي "مجموعة الأبحاث الصينية"، و"لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين" ، و"محكمة الويغور"، و"دوائر محكمة إسيكس"، وفقًا للتقرير.
وبموجب القرار يُمنع الأفراد المذكورين وأفراد أسرهم المباشرين من دخول البر الرئيسي وهونج كونج وماكاو اعتبارًا من اليوم الجمعة.
كما سيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين وسيحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم.
وأكدت الصحيفة أن التحرك البريطاني لفرض عقوبات "لا يستند إلا على الأكاذيب والتضليل، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويقوض بشدة العلاقات الصينية البريطانية".
وأضاف التقرير أن "وزارة الخارجية الصينية استدعت السفير البريطاني لدى بكين لتقديم احتجاجات رسمية والإعراب عن الرفض الشديد والإدانة القوية".
وفرضت بريطانيا يوم الإثنين الماضي عقوبات على أربعة مسؤولين صينين كبار ومنظمة أمنية تديرها الدولة لأول مرة بسبب معاملة البلاد لشعب الويغور في منطقة شينجيانج غربي البلاد.
وتم تجميد الأصول وفرض حظر السفر بموجب نظام العقوبات البريطاني العالمي لحقوق الإنسان بسبب "الانتهاكات المنهجية" ضد الجماعة والأقليات الأخرى.
وجاء الإجراء البريطاني في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.
