يستمد القضاء السعودي نزاهته من تعدد درجاته.. هذا ما تؤكده التجارب ويعززه نظام الإجراءات الجزائية، الذي يكفل للمتهمين الحصول على محاكمة مستوفاة لشروط العدالة.
ويمنح النظام القضائي في المملكة المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، كما أن إجراءات التعامل مع المتهم تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة، وفي جلسات علنية يكون له الحق فيها بتوكيل محامٍ للدفاع عنه، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم.
وللمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة لذلك في إطار نظام القضاء في المملكة، فإن حُكم ببراءته فقد كفل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر، وفي قضايا الإرهاب كفل القانون السعودي للمتهمين الضمانات التي كفلها القانون، والتي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والأكثر من هذا أن وزارة العدل تتكفل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي في المملكة، فقد أنشئت «المحكمة العليا»؛ لتعتني بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء، وهو ما حقق وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى، كما راعت التعديلات التي أجريت على النظام القضائي في المملكة، حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها الكثير من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
وأوجب نظام المرافعات الشرعية طريقًا مختصرًا للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
