تتواصل الانتقادات بعد انتخاب إيران عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة لمدة أربع سنوات (إلى جانب كل من مصر وموريتانيا ولبنان وباكستان، والرأس الأخضر والصين واليابان وتونس وكوستاريكا وبنما وترينيداد وتوباغو)، حيث إنَّ المنظمة تعدّ المدافع العالمي عن المساواة بين الجنسين.
تعمل المنظمة على تطوير ودعم المعايير التي يمكن لجميع النساء من خلالها ممارسة حقوقهن الإنسانية، وتركز على القضايا التي تعتبرها أساسية لمساواة المرأة وتحاول تعزيز تقدم المرأة في جميع أنحاء العالم، لكن انتخاب إيران لعضوية اللجنة أثار انتقادات عديدة خاصة في ظل تقارير منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى أن حقوق المرأة مقيدة بشدة في إيران.
وتعاني المرأة في إيران من هدر ممنهج لحقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية على يد النظام الإيراني، لذا دعت حملة "أوقفوا القنبلة" (الموجهة ضد البرنامج النووي الإيراني وتدعو إلى دعم المعارضة الديمقراطية في إيران)، الحكومة الألمانية والممثلية الألمانية لدى الأمم المتحدة إلى إدانة انتخاب إيران لعضوية لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وقد عبر نشطاء حقوق المرأة الإيرانية في كلّ مكان عن غضبهم الشديد من هذا الأمر، وفي إيران، يتم التمييز ضد المرأة بشكل منهجي بموجب القانون، وفي الآونة الأخيرة، صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أنَّ النساء في إيران يعاملن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية.
وفي هيئة الأمم المتحدة (المسؤولة عن انتخابات المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، صوّتت أربع دول ديمقراطية غربية على الأقل لصالح إيران، وفقًا لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة غير الحكومية الناقدة للأمم المتحدة. وباستثناء كندا، لم تعلق أي حكومة حتى الآن على سلوكها الانتخابي المفاجئ، فيما فضلت الحكومة الفيدرالية في برلين الصمت ولم تعلق بأي إجابة، حسب صحيفة بيلد الألمانية.
وسألت حملة "أوقفوا القنبلة" وزارة الخارجية الألمانية بدهشة: هل صوتت ألمانيا لإدخال النظام الإيراني في هيئة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة؟، بينما علقت المتحدثة باسم الحملة أولريك بيكر قائلة: الحكومة الفيدرالية مدينة بالمعلومات العامة حول سلوكها الانتخابي في هذا الشأن.. انتخاب إيران لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة فضيحة مزدوجة.. جعلت أربع دول ديمقراطية غربية على الأقل نفسها خدمًا لاضطهاد المرأة في إيران.. جميع الدول الديمقراطية الأخرى متواطئة إذا قبلت الانتخابات ولم تنتقد علنًا.. ندعو الحكومة الألمانية والحكومات الديمقراطية الأخرى إلى التعبير بوضوح وعلانية عن سلوكها الانتخابي وإدانة انتخابات نظام الظلم الكاره للمرأة في إيران بشكل قاطع.
وحُكم على ما لا يقل عن 50 ناشطة في مجال حقوق المرأة بالسجن لفترات متفاوتة بعضها يصل إلى عدة عقود، ونتقد حملة "أوقفوا القنبلة" التردد الدولي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران، وكذلك على خلفية المفاوضات النووية.
تقول أولريكي بيكر: يجب ألا يكون هدف التوصل إلى اتفاق بشأن الصراع النووي على حساب حقوق الإنسان.. الصمت والتعاون لا يقدمان إلا مزيد من التنازلات في الملف النووي. بل على العكس من ذلك، يعزز المرء الموقف التفاوضي للنظام الفاشي وثقله الدولي من خلال تقديم مثل هذه التنازلات.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن النساء الإيرانيات يواجهن تمييزًا خطيرًا في مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، كما أن نساء عدة تم سجنهن أو الاعتداء عليهن بسبب خطابهن المدافع عن حقوق المرأة وبعد حملات علنية في الشوارع لرفض لبس الحجاب أثارت استياء السلطات الإيرانية.
كان تقرير صادر في حزيران 2020 عن الأمم المتحدة نفسها حول حالة حقوق الإنسان في إيران قد رصد "القلق إزاء استمرار التمييز على أساس نوع الجنس وشؤون الأسرة والتنقل والعمل والثقافة والرياضة والوصول إلى الوظائف" بالنسبة للنساء. وأشار التقرير إلى الضعف الذي يعتري مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف.
بالنسبة لمنظمة العفو الدولية فإن العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي والزواج المبكر والقسري جرائم أخفقت السلطات الإيرانية في تجريمها ولا تزال هذه الجرائم وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة منتشرة على نطاق واسع في البلاد.
