وافق بنك «جيه بي مورجان تشيس أند كو» على دفع أكثر من 920 مليون دولار، وأقر بارتكاب مخالفات لكي يسوي تحقيقات اتحادية تتعلق بمعاملاته في العقود الآجلة المرتبطة بالمعادن وسندات الخزانة.
وسيدفع البنك 436.4 مليون دولار غرامات، و311.7 مليون دولار تعويضات، وسيرد أكثر من 172 مليون دولار، حسبما ذكرته لجنة تداول عقود السلع الأولية، في تسوية هي الأكبر على الإطلاق مع الجهة المنظمة لأسواق تداول المشتقات.
وبحسب التسوية، عمد متعاملو «جي بي مورجان» إلى وضع أوامر لم تكن لديهم النية لتنفيذها من أجل خلق انطباع كاذب عن حركة البيع أو الشراء على نحو يدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الانخفاض.
وقال دانييل بينتو الرئيس المشارك لبنك «جيه بي مورجان» إن «ما ارتكبه هؤلاء الأفراد على النحو الوارد في قرارات اليوم غير مقبول، وهم ما عادوا من موظفي الشركة»، وإن البنك استثمر موارد كبيرة لتعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.
وقالت لجنة تداول السلع الآجلة إن «جي بي مورجان تشيس»، متورط في «سلوك مخادع» على مدى 8 سنوات على الأقل تضمن مئات الآلاف مما يسمى بالصفقات المخادعة، وهي أوامر تم وضعها وإلغاؤها بسرعة؛ حيث تم تصميمها لخداع المستثمرين.
ووفقًا لشبكة «سي إن إن» يمكن للخداع التلاعب بالأسواق من خلال الإشارة إلى الطلب الخاطئ على الأصل. ويمكن لهذه الممارسة رفع أسعار الأصول أو خفضها، اعتمادًا على ما يرغب فيه المخادع.
وأوضح مدير قسم الإنفاذ في لجنة مكافحة الإرهاب جيمس ماكدونالد؛ أن «هذا الإجراء يبعث رسالة مهمة مفادها أنك إذا انخرطت في ممارسات تجارية خادعة ومضللة، فسيتم القبض عليك ومعاقبتك وإجبارك على التخلي عن مكاسبك غير المشروعة».
