تم توجيه الاتهام إلى المدعي العام في سويسرا مايكل لوبر، اليوم الأربعاء، بالإخلال بمهام وظيفته والكذب على محققين محليين في التحقيق في الفساد المزعوم من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بناء على ما توصلت إليه هيئة رقابية.
وخضع لوبر للتحقيق من جانب هيئة الرقابة، بعدما التقى بشكل غير رسمي السويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» ثلاث مرات؛ دون أن يقوم بتوثيق هذه المحادثات.
وكشف التحقيق، عن أن لوبر لم ينتهك الإجراءات الجنائية فحسب، بل خاطر أيضًا بمخالفة مبدأ الحفاظ على الأسرار الرسمية؛ لأن شخصًا ثالثًا كان حاضرًا أيضًا في هذه اللقاءات.
بالإضافة إلى ذلك، عرقل لوبر التحقيقات بعدما كذب عدة مرات، حسبما ذكر تقرير لهيئة الرقابة.
وأوضحت هيئة الرقابة، في بيان رسمي، أن انتهاك المدعى العام لمهام وظيفته واضح، وفي جوهر الأمر، فإن لديه صورة غير حقيقية عن وظيفته.
ويواجه لوبر عقوبة تقليص راتبه بنسبة 8% لمدة عام. وقال المدعى العام الأعلى، في بيان، إن «تقرير هيئة الرقابة لم يكن نهائيًا»، مشيرًا إلى أنه ربما يقدم استئنافًا أمام المحكمة.
وبرغم تلك الاتهامات، مدد البرلمان السويسري ولاية لوبر لمدة أربعة أعوام في سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضًا:
