وقعت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف ريال، على البنك السعودي للاستثمار؛ لمخالفته الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وأرجعت الهيئة، فرض الغرامة إلى شراء البنك عدد 56.25 مليون سهم من أسهمه بتاريخ 27 سبتمبر 2018 خلال فترة الحظر النظامية للفترة المالية الأولية المنتهية في تاريخ 2018/09/30، والتي بدأت بتاريخ 2018/09/16م، وانتهت بإعلان «البنك» لنتائجه المالية الأولية في تاريخ 2018/10/23.
وفي إعلان منفصل، قالت الهيئة، إنها فرضت غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي «ثمار»؛ لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الـ64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاح الشركة عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2018 خلال الفترة النظامية المحددة بـ(30) يومًا من نهاية الفترة المالية، إذ لم تعلن الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 24/12/2018.
وأول أمس، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، قرار لجنة الاستئناف الصادر بإدانة مخالف نظام السوق المالية، وإيقاع عقوبات و11 مليون ريال غرامات بحقه؛ نظير مكاسب غير مشروعة.
وأصدرت أمانة السوق المالية، بيانًا عبر موقعها الإلكتروني، أكدت خلاله تفاصيل الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ غدير بن صالح بن غدير، حيث انتهى القرار إلى تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة المخالف بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية.
وشملت المخالفات مخالفة المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداول المدان أسهم عدد من الشركات التالية وامتدت المخالفات خلال الفترة من 2014/10/30 إلى 2014/12/18 بتصرفات وممارسات شكلت تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وأدان حكم اللجنة المتداول بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية لإدارته محافظ عدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمّن قرار لجنة الفصل المؤيد بقرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وتضمنت فرض غرامة مالية مقدارها مليون ريال، ومنع المدان من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
كما تضمن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ قدره «9.914.492.09» ريال إلى حساب الهيئة، نظير مكاسب غير مشروعة تحققت على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان، بينما يحق للمتضرر من هذه الممارسات رفع دعوى التعويض إلى اللجنة وفق المادة الـ57 من النظام، بحيث تكون مسبوقة بتقديم شكوى بهذا الشأن للهيئة.
