احتلت المملكة العربية السعودية الصدارة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولي من حيث تحسن بيئة ممارسة الأعمال.
وجاءت المملكة في المركز 62 بواقع 71.6 نقطة، من بين 190 دولة شملها التقرير السنوي.
وقال البنك الدولي، في التقرير السنوي الصادر عنه، إن المملكة، نجحت في تطبيق مجموعة من الإصلاحات التشريعية، جعلتها تقفز 72 مركزًا في التصنيف العالمي للتجارة العابرة للحدود (مؤشر يختص بقياس تكاليف وتوقيت استيراد وتصدير البضائع).
وأشاد البنك الدولي بمجموعة من الإصلاحات التشريعية نفذتها «المنصة اللوجيستية السعودية»، مؤكدًا أنها تدعم مساعي المملكة لتتحول إلى مركز لوجستي عالمي.
وأكد أن من بين تلك الإصلاحات، تقليل مدة التخليص الجمركي من 7-10 أيام إلى 24 ساعة فقط، مع تقليل معدلات التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، كذلك خفض الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى وثيقتين، وللاستيراد من ثماني وثائق إلى وثيقتين
وقال التقرير: «من خلال إظهار عقلية إصلاحية، نجح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ وتعزيز سياسة تظهر المملكة كوجهة استثمارية مفتوحة على مستوى عالمي»، مؤكدًا أن خطة رؤية 2030 للتطوير طويل الأجل تشمل مجموعة متنوعة من الإصلاحات القانونية والهيكلية.
وأضاف: «عملت المملكة على إنشاء مقر موحد لتأسيس الشركة مع إلغاء بنود كانت تلزم المتزوجات على تقديم وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، كما أنها سهلت تبسط عمليات ما قبل وما بعد التسجيل».
كما عملت المملكة على تحديث إجراءات إعادة التنظيم، وإصلاح أطر الإعسار السابقة بشكل كامل، وسهلت إجراءات استخراج تصاريح البناء عبر إطلاق منصة إلكترونية وتمكين موافقة الدفاع المدني بعد صدور التصاريح.
كما سهلت إمكانية الوصول إلى الكهرباء عبر تشغيل شبكات توصيل واستخدام نظم معلومات جغرافية لمراجعة طلبات الاتصال بالكهرباء، بحسب التقرير الذي أشاد بنجاح السعودية في تعزيز ضوابط حماية المستثمرين من الأقليات وتفعيل القوانين المدنية المتعلقة بذلك، كما عززت عملية إنفاذ العقود من خلال نشر تقارير قياس أداء المحكمة ومعلومات عن سير القضايا.
وتحدث التقرير عن التسهيلات التي قدمتها المملكة في استيراد وتصدير البضائع عبر إنشاء نافذة واحدة للتجارة الإلكترونية واستخدام منصة إلكترونية لإصدار شهادات للبضائع وتحديث البنية التحتية في ميناء جدة.
وأضاف التقرير، الذين يشمل 178 دولة، أن المملكة، «عملت على إنشاء مقر موحد لتأسيس الشركة مع إلغاء بنود كانت تلزم المتزوجات على تقديم وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، كما أنها سهلت عمليات ما قبل وما بعد التسجيل».
وكانت المنصة اللوجيستية السعودية أعلنت بداية هذا العام خطة إنفاق بقيمة 35 مليار دولار لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، فيما وضعت أول نوفمبر الماضي، حملة ترويجية عالمية، مدتها شهران، تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي بالمملكة، على أن تنطلق آخر محطاتها من ألمانيا في يناير 2020.
وحول موقف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام من إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، ذكر التقرير أن هذه المنطقة كانت واحدة من بين الأقوى في تنفيذ إصلاحات؛ لتسهيل ممارسة الأعمال، مع إجراء 75 تغييرًا تنظيميًّا مختلفًا.
وأكد أن اقتصاديات منطقة الخليج نفذت 35 إصلاحًا، جعل أربعة منها من بين أكثر عشرة اقتصادات تحسنًا على مستوى العالم.
واحتلت نيوزيلاندا قائمة أحسن دول العالم لممارسة الأعمال تعقبها سنغافورة وهونج كونج، ثم الصين والدنمارك وكوريا والولايات المتحدة وجورجيا، ثم بريطانيا والنرويج وأخيرًا السويد.