أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستفرض قيودًا على منح تأشيرات دخول لمسؤولين إثيوبيين وإريتريين تتّهمهم بتأجيج النزاع المستمرّ منذ ستّة أشهر في إقليم تيجراي الإثيوبي، مؤكدة أنها تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في الإقليم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، إنّ هذه القيود تستهدف «مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهم مسؤولون عن، أو متواطئون في، تقويض حلّ الأزمة في تيجراي؛ حيث مازال المدنيون في تيجراي يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات وفظائع وهم يحتاجون بصورة عاجلة إلى مساعدات إنسانية تمنع وصولها إليهم القوات الإثيوبية والإريترية وجهات مسلّحة أخرى».
وأضاف بلينكين أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً «واسعة النطاق» على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم.
وختم بلينكن البيان بأن «الولايات المتّحدة تدين بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان في اقليم تيجراي».
وشنت الحكومة الإثيوبية هجوما عسكريا في نوفمبر على جبهة تحرير شعب تيجراي، شمالي إثيوبيا، والتي كانت حتى ذلك الحين تتمتع بالسلطة في الإقليم.
وسرعان ما تصاعدت الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا وتحولت إلى صراع معقد شاركت فيه إريتريا المجاورة. ولطالما نفت أديس أبابا وجود القوات الإريترية في المنطقة التي يمزقها الصراع، لكنها أعلنت بعد ذلك في أوائل أبريل أنها ستنسحب.
وجاء الهجوم العسكري الإثيوبي في أعقاب سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيجراي والحكومة المركزية، في صراع دفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من منازلهم وتسبب في دمار واسع النطاق.
اقرأ أيضًا:
