أضرار التسرب النفطي الإسرائيلي تدفع «حسان دياب» للتعليق
تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، قضية تسرب نفطي من باخرة إسرائيلية إلى الشواطئ اللبنانية جنوباً، اليوم الاثنين، وكلف دياب «وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة»، وزيري الدفاع والبيئة زينة عكر ودميانوس قطار والمجلس الوطني للبحوث إبلاغ القوات الدولية العاملة جنوب لبنان «يونيفل»، بالأمر ووضع تقرير رسمي بهذا الخصوص، والتعامل مع هذا التسرب وأضراره.
وأعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية «في بيان»، أنه بناء لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء باشرت الفرق العلمية في المجلس وبالتنسيق مع بلدية صور والهيئات البيئية في المنطقة بأخذ العينات من شاطئ مدينة صور لمتابعة التسرب النفطي من باخرة للعدو الإسرائيلي الذي وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، تمهيدًا لتحليلها، وأعلن المجلس أنه يتابع المسح الفضائي للمنطقة لتقديم صور واضحة حول حجم البقعة النفطية وآثارها السلبية على الشاطئ اللبناني وموارده البحرية.
وفي سياق آخر، اعتصم لبنانيون اليوم الاثنين أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بقضاء عادل وتحقيق شفاف بقضية تفجير المرفأ، وواكبت القوى الأمنية المحتجين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومن الحراك الشعبي أمام قصر العدل في بيروت، وحمّل المعتصمون مسؤولية الانفجار لكل من كانوا يعرفون بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.
والتقى وفد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي الجديد القاضي طارق بيطار في قصر العدل في بيروت، ونقلوا عنه تأكيده أن كل الحصانات ستسقط أمام التحقيق الشفاف، وأعلنوا أن قسماً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ يفضلون التوجه إلى التحقيق الدولي.
كانت محكمة التمييز الجزائية قد أصدرت، الخميس الماضي، قراراً قضى بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها، وادعى القاضي صوان (في10 ديسمبر الماضي)، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وإيذاء مئات الأشخاص.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وتشريد حوالي 300 ألف شخص، وكان تم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة من المُدَّعَى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25.
