حذّرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من رهن أو فقدان الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنَّ فقدانها يعرض للمساءلة القانونية.
وقال الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر موقع «تويتر»: «بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية».
