كشف وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد الجدعان، أنه تم تحويل 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بشكل استثنائي، خلال مارس وإبريل الماضيين.
وقال الجدعان، إن هذا المبلغ انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية لـ(ساما) خلال هذين الشهرين. مضيفًا أن هذا الإجراء نتج عنه انخفاض في إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدعم الخطط الاستثمارية، وفقًا لـ«العربية».
وأوضح وزير المالية، أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة لا تظهر في بيانات (ساما)، وهو ما يفسر الانخفاض الذي ظهر في البيانات الشهرية لمؤسسة النقد.
وأشار الجدعان إلى أن قرار تحويل 150 مليار ريال إلى صندوق الاستثمارات العامة جاء بعد دراسة متعمقة، ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي. موضحًا أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.
وأوضح وزير المالية أن صندوق الاستثمارات العامة استمر في تنفيذ خططه الاستثمارية التي تضمنت اقتناص مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
وحول الموافقة على إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا، والتي أغلقت لفترة بسب بجائحة كورونا، أوضح الجدعان، أن هذا القرار اتخذ بعد تنسيق مستمرّ بين وزارة الصحة والجهات المعنية. مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنموّ والتنوع الاقتصاديّ وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي.
وأضاف أن الحكومة قامت بزيادة الإنفاق على المتطلبات الملحة والضرورية لمواجهة كورونا، حيث عززت الاعتمادات المالية لقطاع الصحة، كما أطلقت مبادرات دعم لتخفيف الأثر على القطاع الخاص والمحافظة على الوظائف، وهو ما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى للحفاظ على نفس مستوى الإنفاق المعتمد في الميزانية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تمويل المشروعات التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة، وكذلك إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
اقرأ أيضا:
