أعلنت سلطات ميانمار، اليوم الاثنين، فرض الأحكام العرفية في 4 بلدات بمنطقة يانجون وهي «نورث داغون - وساوث داغون - وداغون سيكان - ونورث أوكالابا» بحسب مكتب قائد قوات الدفاع، وذلك بعد ساعات من إعلان فرضها في بلدتي «هلاينغثايا وشوي بي ثار».
وقال مجلس إدارة الدولة في ميانمار في بيان رسمي: «تم منح السلطة الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانجون لتطبيق الأمن والحفاظ على سيادة القانون والسكينة، إذ أنه جرى فرض الأحكام العرفية، أمس الأحد، في بلدتي (هلاينغثايا وشوي بي ثار) بمنطقة يانجون، بعد تعرض بعض المصانع في البلدات للإحراق».
من جانبها، قالت جماعة مدافعة عن حقوق السجناء في ميانمار إن قوات الشرطة والجيش قتلوا -يوم الأحد- ما لا يقل عن 38 متظاهرًا، معظمهم في يانجون أكبر مدن البلاد.
وكان المجلس العسكري في ميانمار قد أعلن الأحكام العرفية الكاملة في وقت متأخر الأحد في أجزاء من العاصمة التجارية يانجون بعد أن أدت اشتباكات بين جنود ومتظاهرين إلى سقوط مزيد من القتلى.
ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، فرض قادة الانقلاب هذا الإجراء بعدما طلبت السفارة الصينية من السلطات حماية الشركات المملوكة للصين، ومن أجل ضمان سلامة استثماراتها ورعاياها.
كان العديد من المصانع المملوكة لصينيين قد تم إضرام النيران بها خلال اشتباكات مطلع هذا الأسبوع.
وتطبق الأحكام العرفية على بلدتي هلاينج تار يان وشوي بي تار. وتم نقل السلطة إلى رئيس قيادة يانجون، المسموح له بالقيام بعمليات عسكرية لضمان السلامة وسيادة القانون وتحقيق السلام بشكل أكثر فعالية، وفقًا للأمر الصادر من المجلس العسكري.
وتتزايد الاحتجاجات في جميع أنحاء ميانمار ضد الانقلاب العسكري منذ استيلائه على السلطة في الأول من فبراير، وكذلك حصيلة القتلى؛ حيث يستمر الجنود في تنفيذ حملة قمع صارمة على المتظاهرين الموالين للديمقراطية بالبلاد.
وفي 1 فبراير أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واتهم حزب مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، بتزوير الانتخابات.
وصرّح مين أونغ هلينغ، القائد العسكري للبلاد، في خطاب متلفز إلى الأمة في فبراير، بأن لجنة الانتخابات استخدمت جائحة كورونا - كوفيد 19 كذريعة لمنع الحملات الانتخابية النزيهة قبل الانتخابات العامة العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
