اتهم القضاء الأمريكي «جولنارا» ابنة رئيس أوزباكستان السابق إسلام كريموف، بطلب وتلقي رشاوى تناهز قيمتها مليار دولار، في إطار قضية مجموعة الاتصالات الروسية العملاقة «إم تي إس».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الجمعة، بأن القضاء ألزم المجموعة الروسية بدفع 850 مليون دولار في إطار تسوية لوقف ملاحقات قضائية بتهمة الفساد على ارتباط بنشاطاتها في أوزباكستان في عهد كريموف.
وأضافت أن «جولنارا» تلقت أكثر من 865 مليون دولار من «إم تي إس» ومجموعتين أخريين للاتصالات؛ هما: السويدية «تيليا» والروسية «فيمبلكوم»، بين 2001 و2012 للسماح لهذه الشركات بالعمل في أوزباكستان.
وحسب الوكالة، كان «والدها» يحكم حينذاك البلاد بقبضة من حديد، وقد توفي في 2016 بعد 27 عامًا في السلطة؛ ما سمح بانفتاح في البلاد.
وبجانب «جولنارا»، وُجِّه الاتهام أيضًا إلى بخزود أحمدوف (44 عامًا) المدير العام السابق لفرع «إم تي إس» في أوزباكستان، المقيم حاليًّا في روسيا والمتهم بتدبير هذا الفساد.
وفي 2016، حُكم على «جولنارا» البالغة من العمر 46 عامًا بالإقامة الجبرية خمس سنوات في قضايا احتيال، وسجنت هذا الأسبوع لمخالفتها شروط الإقامة الجبرية.
كما يتهمها القضاء الأوزبكي بأنَّها تنتمي إلى مجموعة إجرامية تملك موجودات بقيمة أكثر من مليار دولار في 12 بلدًا؛ منها عقارات في لندن ودبي، وقصر بالقرب من باريس، وفيلا في سان تروبيه.
وكانت «جولنارا» سفيرةً سابقةً لبلادها لدى الأمم المتحدة، لكنها معروفة أيضًا بتنظيمها عروضًا للأزياء وإطلاقها مجموعة مجوهرات وتأديتها أغاني بوب.
وقبل «إن تي إس»، صدر حكمٌ على السويدية تيليا في 2017 بدفع غرامة للولايات المتحدة تبلغ 965 مليون دولار للولايات المتحدة، وهو من أعلى المبالغ المفروضة في مثل هذه القضايا، كما حُكِم في السنة السابقة على «فيمبلكوم» التي سميت لاحقًا «فيون» بدفع غرامة قدرها 835 مليون دولار.
وعلى الرغم من القيمة الكبيرة للغرامة المفروضة على شركة «إم تي إس»، فإنها أكدت أن الاتفاق لصالحها، وصرح مديرها العام أليكسي كورنيا، في بيان: «القرار والتسوية يسمحان لـ(إم تي إس) بتنفيذ استراتيجيتها كاملةً في أن تكون شركة اتصالات رقمية من الطراز الأول (...) الوضع المالي للشركة يبقى متينًا ويسمح لها بالاستثمار».
