استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بلال أكبر، المعين حديثًا سفيرًا لبلاده لدى المملكة.
وتمنى الوزير خلال الاستقبال التوفيق للسفير في مهام عمله الجديدة، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.
وترتكز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على قاعدة متينة جوهرها وحدة العقيدة والإخاء، وما يشكلانه من ثقل على مختلف الصعد إسلاميًّا وإقليميًّا ودوليًّا، تتصف على المستويين الشعبي بـ"التقارب والاحترام المتبادل" والسياسي بـ"التفاهم وتكامل الأدوار" تعزيزًا لمسيرة العمل المشترك، وقوة مؤثرة تجاه مختلف القضايا قاريًّا وأمميًّا.
وتعود العلاقات بين الجانبين إلى إبريل 1940م أي قبل سبع سنوات من استقلال باكستان عن التاج البريطاني، لتتجه بعد استقلالها 1947م نحو آفق جديدة من التعاون والصداقة، وتكون الحليف المسلم الأقرب للمملكة العربية السعودية التي بدورها كانت من أولى الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها على خريطة العالم.
وللمملكة مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني وتحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى جميع الأوساط السياسة الرسمية والحزبية والإسلامية والشعبية الباكستانية، انطلاقًا من الروابط الإسلامية والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويين الثنائي والإسلامي، بوصف المملكة من الدول الرائدة للعمل الإسلامي المشترك، ولدعمها المستمر لجمهورية باكستان منذ استقلالها إلى اليوم، وما تقدمه من خدمات متكاملة لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمشروعات الكبيرة في المشاعر المقدسة.
وحرصت قيادتا البلدين الشقيقين في "السعودية وباكستان" لأكثر من سبعة عقود على تعزيز علاقات البلدين يؤطرها التزام الطرفين باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتهما وتعاونهما في المحافل الدولية الأمر الذي شكل بعدًا فاعلاً في تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصعد، وارتقت لمستوى "الشراكة الاستراتيجية" وتعزيز علاقاتهما على جميع الأصعدة السياسية، والعسكرية والأمنية، والاجتماعية، والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية.
وللشراكة "السعودية الباكستان" أدوار فاعلة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية على مستوى العالم كعضوين مؤسسين لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب مساعيهما من أجل السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ملتزمين بمواصلة مكافحة التطرف والإرهاب، ودعمهما المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته حيال تضافر الجهود الدولية كافة لمحاربته.
وتتطلع القيادة في البلدين إلى الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال، في إطار مجلس التنسيق السعودي الباكستاني لتيسير التجارة الثنائية، إلى جانب دعم التعاون العسكري والأمني.
وتتطابق أوجه الدعم بين الجانبين للاستفادة من مقدراتهما لذلك جاء التأكيد على إسهام رؤية المملكة 2030 في تعزيز التعاون مع باكستان في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياحية، في الوقت الذي تقدر فيه المملكة جهود حكومة إسلام آباد لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها، وإمكانيات الممر الاقتصادي الصيني ـ الباكستاني. (CPEC) إسهاماً في التنمية والازدهار في المنطقة.
تهتم المملكة بتنمية وازدهار باكستان، حيث قدم الصندوق السعودي للتنمية عديدًا من المساعدات التنموية، منها تقديم 20 قرضاً تنموياً للإسهام في تمويل تنفيذ 17 مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة والسدود والمياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية بقيمة 3.5 مليار ريال، وتقديم عمليات تمويل وضمان صادرات بقيمة 17.6 مليون، وتمويل دعم استيراد باكستان مشتقات نفطية سعودية بقيمة 270 مليوناً، وتخصيص ثلاث منح بقيمة 1.250 مليار لتمويل مشروعات إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلازل، إلى جانب الدعم الإضافي المستمر لباكستان - عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - لمواجهة الآثار المدمرة للزلازل.
اقرأ أيضًا:
