فرضت الإمارات غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم أو ما يعادل 5445 دولارًا على مروجي الإشاعات والمعلومات الصحية الخاطئة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اعتمد مجلس الوزراء بالإمارات، اليوم السبت، قرارًا بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة كفيروس كورونا، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان؛ وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.
ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيدًا عن مروجي الإشاعات والأخبار المغلوطة.
وتفصيلًا، ينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويحظر على أي شخص، بناء على القرار، نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميًّا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه؛ وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر أو التداول.
