قدَّمت الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار جديدًا إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات، على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية.
وتضمنت هذه القرارات، منع جميع الدول الأعضاء من توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران، وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية؛ بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليًا، وتجميد الأموال والأصول، التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة، وفقًا للعربية.
وتندرج مسودة مشروع القرار الأمريكي بشأن إيران، تحت الفصل السابع من الميثاق، التي يتم تدارسها حاليًا بين الدول الغربية الثلاث في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة؛ حيث تنوي واشنطن تقديمها أولًا إلى روسيا والصين، وبعد ذلك إلى أعضاء مجلس الأمن بعد الانتهاء من التفاوض مع حليفيها الدائمين فرنسا وبريطانيا. ويتوقع أن يكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وهذه المفاوضات ستكون صعبة جدًا، وهذا ما يتفق عليه جميع المفاوضين.
وكانت واشنطن، أرسلت بمسودة في وقت سابق هذا الشهر إلى روسيا في هذا الشأن، ولكن دبلوماسيين قالوا مساء أمس الأحد، إن المسودة الأخيرة هذه تعتبر أكثر تشددًا من سابقتها بكثير.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، قائلًا إن واشنطن خططت لتحقيق هذا الهدف. وقال في حوار مجازٍ، في رده على أسئلة باحثي معهد «أمريكان إنتربرايز»: إن سياسة واشنطن تجاه طهران، تعتمد على خطط بعيدة المدى لتغيير سلوك النظام الإيراني.
