وقع المركز السعودي للتحكيم التجاري، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمنشآت العائلية.
وذلك بهدف تعظيم دور المنشآت العائلية في جهود تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وكذا النهوض بممارسات التحكيم المؤسسي وتعزيز حضورها في قطاع المنشآت العائلية بالمملكة.
ومَثَّل المركز السعودي للتحكيم التجاري في توقيع المذكرة في مقره الرئيس بمدينة الرياض، الرئيس التنفيذي، حامد بن حسن ميرة، ومن جانب المركز الوطني للمنشآت العائلية، الرئيس التنفيذي، طلال بن عجلان العجلان، بحسب بيان للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
وأوضح المركز، في بيانه، أن المذكرة تهدف إلى تفعيل التعاون بين المركزَيْن على المستوى الاستراتيجي والمستوى التنفيذي؛ لتقديم وسائل بديلة لتسوية منازعات المنشآت العائلية، ورفع وعي تلك المنشآت وما يتصل بها من قطاعات اقتصادية وقيادات وأعضاء المركز الوطني ببدائل تسوية المنازعات.
وبين أن المذكرة تقضي بتهيئة الأرضية المناسبة لتسوية منازعات المنشآت العائلية عن طريق التحكيم والوساطة وغيرها من البدائل، وتوفير الظروف التنظيمية والإدارية اللازمة، وتقديم الدعم الفني لإنجاز هذه التسويات بالسرعة والفاعلية المطلوبة.
وأشار المركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى أنه سيعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز حضور شرط تسوية المنازعات في العقود التجارية للمنشآت العائلية، وإقامة البرامج التدريبية في هذا الصدد متوائمة مع طبيعة المنشآت العائلية، ورفع الوعي ببدائل تسوية المنازعات وتنمية مهارات المحَكَّمين والوسطاء والخبراء في صياغة شروط التسوية أو الترافع أمام هيئات التحكيم.
اقرأ أيضا
الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار
