قال صندوق النقد الدولي: إنّ اليونان تحتاج إلى خفض القيود المالية التي يفرضها عليها شركاؤها الأوروبيون، الأمر الذي سيساهم في تعافي البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوصى الصندوق بضرورة وصول «اليونان والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم لخفض الفائض الأولي المستهدف في ميزانية 2020 في ظلّ الركود الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية الحيوية التي لم يتم تلبيتها والاحتياجات الاستثمارية».
وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنّ اليونان تحتاج إلى تحقيق فائض أولي بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا حتى 2022 وفقًا لشروط الاتفاق الذي عقدته مع الدائنين الأوروبيين، مضيفة أنّ رئيس الوزراء الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تولّى السلطة في يوليو الماضي اعتبر هذه المستهدفات «من بقايا الماضي»، ويحاول إقناع شركاء اليونان الأوروبيين بتخفيضها اعتبارًا من 2021.
من ناحيته قال بيتر دولمان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت مهمتها في اليونان في تصريحات للصحفيين بالعاصمة أثينا: إنّ اليونان تتجه إلى تحقيق الفائض الأولي المستهدف للعام الحالي، لكن ستكون هناك فجوة في 2020 والسؤال يتعلق بطبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لسد هذه الفجوة.
وأضاف أنّ خفض الإنفاق على الاستثمارات العامة ليس إجراء جيدًا لسدّ الفجوة، كما يجب على الدولة زيادة الالتزام بسداد ضريبة المبيعات، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي حتى توفّر الموارد المالية اللازمة لتمويل السياسات الاجتماعي والتخفيضات الضريبية التي تستهدفها الحكومة.